يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات "عقابية" ضد البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها "الحراكة"، وتتجلى تلك العقوبات في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية، أو فرض قيود على منح التأشيرات بصفة عامة، ابتداء من الصيف المقبل. وحسب "أورو نيوز" التي أوردت الخبر، فإن الاتحاد الأوروبي سيضع قائمة تضم أسماء مجموعة من البلدان التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن لا يقيمون بشكل قانوني في دول أوروبا، كما سيعمل بعد ذلك المسؤولون الأوروبيون في التفاوض بشأن اتخاذ قرارات متعلقة بسياسات التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها. وقالت مارغريتيس شيناس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، حسب المصدر نفسه، "إن إجراءات منح التأشيرات لبلد يسمح لنا إلى حد ما بتقييم درجة تعاون ما يصل إلى 35 دولة وبالتالي تحديد أحقية الاستفادة من التأشيرات".