الحكومة تصادق على قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف

صادق المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف (القنب الهندي) في المغرب، ويأتي هذا القرار بعد تأجيل النظر في المشروع الأسبوع الماضي تزامنا وخروج عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بمنشور يهدد فيه بالاستقالة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في حالة الموافقة على هذه الوثيقة التشريعية.
ويحدد مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، بشكل مفصل مجموعة من القوانين والشروط الواجب التقييد بها لمزاولة هذا النشاط، ومن بين أهم ما أجاء به هذا المشروع هو حصر المناطق المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها بشكل قانوني، كما حدد مجموعة من العقوبات الثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال "الكيف" بالمغرب.
وينص المشروع، على ان "الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان".