لقد حدد مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة نبتة القنب الهندي، المنتظر أن تصادق عليه الحكومة المغربية، بشكل مفصل مجموعة من القوانين والشروط الواجب التقييد بها لمزاولة هذا النشاط، ومن بين أهم ما أجاء به هذا المشروع هو حصر المناطق المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها بشكل قانوني، كما حدد مجموعة من العقوبات الثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال "الكيف" بالمغرب. أربعة أقاليم رئيسة لزراعة القنب الهندي لقد حصرت مذكرة تقديم قانون مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في أربعة أقاليم رئيسة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، لمزاولة هذا النشاط بشكل قانوني. ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع القانون، بكل من أقاليم الحسيمة وشفشاوان ووزانوتطوان، بالإضافة إلى إقليمتاونات التابع لجهة فاسمكناس. ولم يتوقف المشروع عند تحديد نطاق السماح بزراعة هذه النبتة على المستوى الإقليمي، بل تم تحديد عدد من الجماعات بشكل دقيق، إذ ينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن "الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليمالحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليمتاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليمشفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليموزان في دائرة مقرصات، ثم إقليمتطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان".