أحالت فرقة الشرطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي على أنضار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالناضور، متهما من أجل النصب والتزوير في محررات رسمية، و يتعلق الأمر بالمسمى "عبد القادر.ع" و في تصريح أدلا به الظنيين من داخل السجن المحلي بالناضور، عبر هاتف مؤسسة إعادة الإدماج و التهذيب للموقع الإلكتروني في يوم الجمعة 16 شتنبر 2011 على الساعة 10:45 دقيقية، أفدى في تصريحه أنه مجرد وسيط بين المشتكين به و احد المسؤولين في مديرية التجهيز و النقل بالناضور، و المسمى "محمد.ت" المكلف بالخلية التقنية بالمديرية، معبرا على أنه إعترف بكل خبايا الأمور في محضر الضابطة القضائية و أمام النيابة العامة مؤكدا أنه ضحية أيضا لعملية النصب و الاحتيال حيث أخذ من كل "ح.م" و " ب.خ" و "م.م" مبلغ 32.000 درهم من كل واحد. مقابل تسهيل لهم المأمورية، حيث يقوم بتسليم مبلغ 30.000 درهم للمسمى "محمد.ت" و يحتفظ لنفسه 2.000 درهم، كما أكد أن منزله الكائن بحي بويزارزارن، قد تم تفتيشه من قبل عناصر الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، وقاد عملية التفتيش رئيس ضابطة الشرطة القضائية شخصيا "ر.ب" و أسفر عن حجز صور شمسية لبطاقة رمادية خارجية، جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية، لا علاقة له بالموضوع، كما أفاد على أن الضابطة القضائية إنتقلت إلى منزل المسمى "محمد.ت" لتفتيش منزله و لم تعثر على أي شيء يهم القضية كما قامت بترك له إستدعاء رسمي للمثول أمامها من اجل تعميق البحث تسلمتها زوجته. كما عبر على انه لم يكن يعلم انه موضوع مذكرة بحث حيث كان يرتاد كثيرا مقاهي شارع محمد الخامس أين يتواجد عدد كبير من الوسطاء " السماسرية" الذين يجلس معهم. كما سيتم عرضه على أنضار القضاء الجالس يوم الإثنين 19 شتنبر 2011 على الساعة الواحدة زوالا بمحكمة الإبتدائية بالناضور . ومن مصادر مطلع أكدت أن الضابطة القضائية بالناضور تقوم بتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة و قاضي التحقيق في ملف 165 سيارة تم إستصدار أوراق رمادية لها بدون أن تخضع لتعشير كما يشار ان "محمد.ت" لا زال حرا طليقا و لم يقم بمواجهة "عبد القادر.ع".