خلال شهر رمضان لسنة 1431ه، صيف 2010، قام بحارة ميناء الحسيمة بإضراب طويل الأمد أثناء تقديمهم لعريضة مطلبية تهمهم. و آنذاك كانت أسواق المدينة و الإقليم تقتني كل أصناف السمك من الناظور أو الموانئ الأطلسية، و التي وصلت أثمانا مرتفعة،لم تعهدها خلال باقي شهور السنة. فمثلا بلغ ثمن سمك الأنشوجة (الشطون) 35 درهما، بينما لا يتعدى العشرين في باقي شهور السنة. أما في هذا الصيف، و قُبيْل شهر رمضان لسنة 1432 هجرية، فالمنتظر أن تصل الأسعار أرقاما خيالية. فمنذ الآن يصل سمك موسى المفلطح 170 درهم للكيلو، بينما لا يتعدى 12 أورو في كل من أسبانيا و بلجيكا و هولندا حسب قول إخواننا المهاجرين الذين التقتهم "العلم" أما السردين الذي أعطى للحسيمة شهرة خاصة بلذٌته و جودته و سعره المتواضع خلال السنين الماضية، فقد أصبح بدوره من الأشياء التي يصعب اقتناؤها من طرف الغالبية، نظرا لضيق ذات يد معظمهم. فهل يُعقل أن يصل ثمنه 25و30 درهما في عز فصل الصيف؟ هذا الارتفاع المهول للأسعار له عدة أسباب نجملها فيما يلي: - الإنهاك الذي يعرفه شاطئنا المتوسطي في العقود الأخيرة، نتيجة استعمال بعضهم إما للمفرقعات أو للشباك الممنوعة دوليا. - قضاء مجرمي خليج الحسيمة على القوبيان (السمك الوليد) أو بيضه قبل عملية الفقس، دونما حسيب و لا رقيب. - التيارات البحرية الناتجة عن الاختلال البيئي و الاحتباس الحراري. - الاحتكار و المضاربات التي يقوم بها البعض من الجشعين الذين يتحكمون في سوق السمك و تهريبه إلى المدن الأخرى خصوصا السليبتين. لذا يجب على المسؤولين و جمعيات حماية المستهلك أن تقوم بالدور المنوط بهما، بالضرب على أيدي كل المتلاعبين بالقانون. لكم الله أيها الفقراء و متوسطو الدخل، ربما سوف لن تذوقوا طبق السمك في رمضان المقبل. الحسيمة:فكري ولدعلي