في إطار متابعتنا لتطورات ما بات يعرف في الأوساط المحلية، بملف المجزئين السريين والمقاولين المتورطين في انتشار ظاهرة البناء الفوضوي الغير مرخص له، والإجراءات التي تسارع السلطات الإقليمية والمحلية لاتخاذها في حق من تعتبرهم مخالفين لقانون التعمير،وحيث انه سبق لنا وان تطرقنا في مواضيع سابقة للموضوع وأثرنا انتباه المسؤولين للظاهرة والمسؤولين عنها،وأمام غياب أي تدخل يمكننا من الوقوف عن السبب الحقيقي في إخفاء حقيقة وحجم الأضرار التي تسبب فيها أحد أبرز المقاولين المسؤولين على انتشار البناء الغير مرخص له خصوصا بحي إكوناف وأولاد بوطيب –راجع الروابط أسفله - . توصلت ريف سوار بمعلومات تفيد وتتهم رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بحمايته لبعض المتورطين الذين تربطهم علاقات عائلية بالمسمى سعيد بوفتيل من خلال محاولاته إبعاد أسمائهم من قائمة المخالفين لقانون التعمير. وفي ذات الاتصال دعت المصادر رئيس المجلس البلدي إلى تعميق البحث حول رئيس المصلحة السالف ذكرها وعلاقاته التي تثير أكثر من علامة استفهام. وعلاقة بالموضوع علم لدى ريف سوار أن السلطات ستباشر إجراءات هدم مجموعة من المنازل بعد الزيارة الملكية .