تقرير إعلامي حول الندوة السياسية ليوم 26/07/2010 بمدينة الحسيمة

تحت شعار "مضمون الجهوية بين الخطاب السياسي المركزي وحق الجهات التاريخية في التقرير والتشريع والتدبير- الريف نموذجا - لبناء مغرب ديمقراطي متضامن". نظم كل من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب /جمعية الحسيمة والمنتدى المتوسطي من أجل المواطنة، وصوت الديمقراطيين المغاربة بهولاندا ندوة سياسية يوم 26/07/2010 بالمركب الثقافي والرياضي بمدينة الحسيمة و ذلك بحضور كثيف و نوعي لفعاليات مدنية بارزة ،قدمت من مختلف مناطق جهة شمال المغرب/الريف و منهم عدد كبير من أبناءها في شتات المهجر.
تضمن برنامج الندوة أربع مداخلات ضمن اسئلة محورية توجيهية، و ترأس أشغالها ذ.محمد يمين الذي قدم في البداية كلمة باسم الهيئات المنظمة، مرحبا بالمشاركات و المشاركين، مذكرا إياهم بدواعي و أهداف هذا النشاط و كذلك برنامج العمل، و شعار الندوة و لماذا هذا الاختيار،معتبرا أن هذه النشاط يأتي في سياقين غير منفصلين:
سياق عام، ضمن سيرورة النقاشات التي انطلقت منذ أزيد من عقد من الزمن بين مجموعة من الإرادات الحرة بالجهة الشمالية/الريف ،و التي حملت على عاتقها مسؤولية المساهمة في النضال حول القضايا المصيرية للمنطقة ،و بلورة تصورات جديدة لاستشراف آفاق واعدة لمستقبل الريف ضمن جهوية سياسية كخيار استراتيجي لإقرار حقوقه السياسية و المدنية و الثقافية،و كمدخل أساسي لبناء مغرب ديمقراطي متضامن،و تزامن ذلك مع تشكل مجموعة من الإطارات المدنية و الحقوقية و النقابية بالداخل و الشتات، تتقاسم في عمقها نفس المشروع المجتمعي،ساهمت بشكل بارز في الدينامية النضالية الراهنية المشهودة على الساحة.
و في سياق خاص ، ضمن سلسلة من الندوات التي تم تنظيمها في نفس الإطار بكل من بلجيكا و دينهاخ بهولاندا،و طنجة و تطوان، بالإضافة إلى جملة من اللقاءات التواصلية ،لتشكل خطوة إضافية في صلب مواصلة النقاش السياسي و التقدم الجماعي، لتأصيل أطروحة جديدة نابعة من عمق الثوابت التي انطلق على أساسها النقاش السياسي حول الجهوية ،و ما حققه من تراكمات في هذا الشأن، بعيدا عن أية مزايدات أو افكار تقليدية مركزية ، و كذلك بعيدا عن أية انتظارية بعد 50 سنة من الجمود و التاخر، و بالتالي محاولة ملامسة عمق المواضيع التي تهم الشأن السياسي، و بلورة خارطة الطريق الضامنة لانتقال ديمقراطي نحو دولة الأطونوميات المتضامنة. داعيا في آخر كلمته الافتتاحية إلى استمرار النقاش على مختلف المستويات بروح من الصدق و الجراة
"المواطنة مدخل أساسي لدستور ديمقراطي"
-هل هناك مواطنة بالمغرب؟... هل الدستور المغربي يؤسس لبلد ديمقراطي؟... الجهوية السياسية ،ما أسباب النزول؟...أية جهوة يمكن اقتراحها في هذا السياق؟
*مداخلة ذ.عبد اللطيف حسني
يستنتج السيد عبد اللطيف حسني في مداخلته أن الشعب المغربي في ظل الواقع القائم يفتقد إلى أية فرصة للمبادرة في ظل نظام سياسي يحتكر السلطة و مختلف المبادرات، و في ظل شروط تتسم بالفشل الذريع للأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها، و ارتمائها في أحضان النظام ،مساهمة في تمييع المشهد السياسي، و تكريس الأزمة ،معلقا أن هذه الأحزاب لا توفر على أي مشروع مجتمعي،و لا دور لها في عملية تأطير المواطنين.
فيما يتعلق بالمحور الثاني اعتبر الأستاذ المحاضر أن الدستور المغربي لا يترك مجالا للديمقراطية و لفصل السلط و استقلال القضاء، خاصة مع وجود الفصل رقم 19 ،مضيفا أنه رغم حدوث عدد من التعديلات الدستورية عبر تاريخ المغرب المعاصر،لم يتوصل المغاربة إلى إرساء نظام ديمقراطي،و أرجع ذلك إلى كون مختلف المبادرات في هذا الإطار جاءت مفروضة ،معتبرا أن مختلف الإصلاحات السياسية التي أتت بالموازاة مع ذلك تبقى مجرد تعديلات تقنية تحاول إحياء الجسد الميت، و لم تمس جوهر الإشكال الديمقراطي،و في هذا الإطار يعزو سبب فشل مجموعة من الهيئات الاستشارية كالإنصاف و المصالحة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية...
و بخصوص الجهوية ،ذكر بجملة من المبادرات التي قامت بها الدولة المركزية في هذا الإطار منذ 1971 ، و اعتبر أن هذه الإصلاحات لا تعدو أن تكون شكلية وتقنية، الهدف منها تصريف أزمات السلطة المركزية و تفويت بعض الأعباء الإقتصادية والمالية للجهات الإدارية الحالية.و يعتقد أن مشكل الصحرا ،و الإخفاقات التي عرفتها مختلف مؤشرات التنمية البشرية كان وراء الخطاب السياسي الرسمي الجديد في شأن الجهوية و يعتبر أن مضمونه لا يتعدى حدود جهوية استشارية ،حيث سجل وجود إرادة متذبذبة و عدم وضوح الرؤية في خطابات الدولة بشأن الجهوية، بالرغم من أن الجهوية تعني بكل وضوح حسب الأستاذ المحاضر:تقسيم التراب إلى جهات لها الحق في التقرير و التشريع من خلال حكومات و برلمانات جهوية في إطار اقتسام السلطة و الثروة الوطنية،مشيرا في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية لم تقدم أي جواب أو اقتراح موضوعي ، و تتعامل مع موضوع الجهوية مجرد مقترح تبرع به ملك البلاد.
"الجهوية السياسية و رهان الانتقال الديمقراطي"
ما هي دواعي الجهوية في المغرب في إطار التشخيص العام؟...هل هناك انتقال ديمقراطي في المغرب؟.... و ما هي شروط الإنتقال الديمقراطي؟...
*مداخلة عبد الوهاب تدموري
يعتبر الدكتور عبد الوهاب تدموري أن دواعي المبادرة الرسمية حول مسألة الجهوية طرحت كحل لإشكالية الصحراء و في إطار التنفيس عن الأزمة السياسية التي يتخبط فيها النظام المغربي، و المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، مستدلا بجملة من المعطيات و المؤشرات في مجالات مختلفة ( التعليم ، الصحة ،التنمية البشرية ، تفاقم الرشوة ...إلخ) مقابل استمرار تبديد أموال عمومية هائلة حول مشاريع يكتفها الغموض و تغيب فيها الشفافية ،مذكرا بمجموعة من الإصلاحات الإدارية الشكلية التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ،و التي اعتبر أنها كانت تأتي دائما كمخططات لمواجهة الأزمة، مضيفا أن الجهوية الحقيقية تشكل تهديدا للوبيات و الأطراف التي تستفيد من الوضع الحالي ،و النظام المركزي القائم.
أما في ما يتعلق بإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب فقد اعتبر أنها مزمنة، نظرا للجمود الذي خيم زمنا كبيرا على البلاد و أصبح في وضع لا يحسد عليه،موضحا أنه لا وجود لتعددية حزبية سياسية،و إن كان ظاهريا يبدو كذلك،خاصة في ظل وجود فاعل سياسي وحيد هي الدولة و التي تستأثر بجميع المبادرات،مؤكدا على أهمية استحضار السياقات التاريخية باعتبار هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة ،و حيثيات تشكل النظام السياسي المركزي إبان 1956 و الذي يرى أنه قائم على صراع حول اقتسام السلطة و الثروة بين أطراف اغتصبوا الشرعية، حين أجهضت المطالب المشروعة الدستورية و السياسية بتواطؤ أوفاق إيكس ليبان و الجناح المتنفذ داخل الحركة الوطنية، مذكرا بثورة الريف سنتي 58/59 و مطالبها العادلة و المشروعة و كيف تم إخمادها و كيف بقيت هذه المطالب تتجدد باستمرار مؤكدا أن الجهة الشمالية /الريف تبقى حاليا الجهة الأكثر اهتماما بسؤال الديمقراطية.
و بخصوص شروط الانتقال الديمقراطي اعتبر أن الرهان الأساسي يبقى على وجود حركية اجتماعية منفلتة من المشهد المصطنع و تشتغل خارج منظومته الفكرية،ضمن مقاربة سياسية جديدة تستحضر التاريخ و الأرض ، تعمل من جهة على تفكيك الطابوهات التي يقوم عليها النظام السياسي الحالي ، و من جهة أخرى تعمل على إعادة صياغة مفهوم الدولة و السيادة و مفهوم الوحدة الوطنية،مؤكدا على أن مشروع دولة الأوطونوميات يبقى الحل الوحيد للإجابة عن سؤال الانتقال الديمقراطي، و هو ما يقتضي حسب رايه إجراء إصلاحات سياسية و دستورية عميقة في إطار مشرع مجتمعي متكامل يجيب على ما فشلت فيه أحزاب الحركة الوطنية .كما اعتبر أن الريف الكبير يتوفر على جميع الشروط لقيام الأوطونوميا سواء فيما يتعلق بالمؤهلات الطبيعية و البشرية و الموارد المالية الهائلة، و سواء كذلك بالتاريخ الحافل للريف و الذي يزخر بنماذج معاشة في التسيير الذاتي، و آخرها المشروع المجتمعي الذي استمر بين 1921 و 1927 و عرف إبانها الريف طفرة نوعية، قبل أن يتم إجهاضه بشكل مبكر،ملخصا في الأخير أن دولة الأوطونوميات المتضامنة يبقى مشروعا نضاليا في إطار الدينامية الإجتماعية لإقرار المطالب المشروعة للجهات التاريخية.
" الجهوية : السلطة والهوية ."
ماهي علاقة السلطة بالهوية و أي وضع يعيشه المغرب اليوم ؟...أية علاقة بين الجهوية؟...
* مداخلة ذ.علي الطبجي
يعتبر أن الشعب المغربي يعيش وضعا مرا، واقعا في مأزق الإستكانة و الإطمئنان لهوية غريبة عن هويته عبر الإستسلام لمجموعة من الإعتقادات و التمثلات،حيث يرى أنه في حدود زيف الإيديولوجية و الحقائق التاريخية سيصبح المغرب و بشكل فجائي بلدا بهوية واحدة هي الهوية العربية بمجرد دخول عقبة بن نافع البلاد، و معه سيتم إقصاء تاريخ عريق و أصيل للدولة المغربية و لإرثه الثقافي و الحضاري الأمازيغي،و سيتم ترسيم ذلك و مأسسته بعد 1956 ،ضمن دستور يقصي الأمازيغية و الهوية المتعددة للشعب المغربي، و ذلك في إطار صناعة الهوية عبر توظيف الإيديولوجيا من أجل التحكم في إنتاج الأفكار و الاعتقادات ،و خاصة عبر قطاع التعليم الذي يمثل قناة اساسية لتربية و تكوين النشء.ملخصا أن ملامح الهوية تتحدد من موقع السلطة ،مضيفا أن الدستور المغربي فرض من موقع سلطة هوية مزيفة، مستنتجا أن الشعب المغربي ليس مصدرا للسيادة.
في شأن علاقة السلطة و الهوية بالجهوية يؤكد ذ.علي الطبجي على وجود هوية مغربية متعددة و لكنها مقموعة ،و أنه في ظل عدم الإعتراف بالواقع المتعدد للهوية الوطنية فلن يكون هناك طعما للهوية المغربية عبر استيلابها ،و يشخص أن تدبير المجال و التقطيع الترابي الذي تقوم به الدولة في إطار الجهوية يعد ترتيبا لذاتها و تنظيما لمجالها السياسي ضمن استراتيجية المركز حيث يتعلق الأمر بماذا قررت أن تمنح من سلطات.و بالمقابل يعتبر أن الجهوية السياسية تتجاوز الجهوية الإدارية بما يجب أن تتمتع بها من صلاحيات واسعة و برلمانات و مؤسسات جهوية تخول لها الحق في التشريع و التقرير و التدبير.
دور فعاليات ريف الشتات في بناء مستقبل الريف في إطار مغرب ديمقراطي متضامن.
ثلاثة ملايين ريفي في الشتات، ما هي التحولات التي عفتها الهجرة؟...و ما هي انعكاساتها الإيجابية و السلبية؟...و ما هي الأدوار التي يمكن أن يلعبها ريف الشتات في التنمية الشاملة للمنطقة؟...
* مداخلة ذ.سعيد العمراني
يعتبر ذ.سعيد العمراني في مداخلته أن الهجرة عرفت تحولات كبيرة، انتقلت من الجيل الأول من المهاجرين الذين قصدوا الهجرة بحثا عن العمل لإعالة أسرهم و تحسين أوضاعهم الاجتماعية،إلى الجيل الثاني و الثالث لاسيما بعد هجرة نخب و عائلات بأكملها و إقبالها على الجنسية في بلدان الإقامة، ظهرت لديهم أفكار و طموحات أخرى من قبيل التكتل في إطار العمل المدني و المشاركة السياسية لمواجهة مختلف الإشكالات المطروحة، كالعنصرية و الإقصاء الاجتماعي، مشيرا أن هذه المجهودات كان لها تأثيرا بارز، بالإضافة إلى المناصب و المستويات التي بلغها الريفيون في تلك الدول،معتبرا أن كل ذلك لم ينسي ارتباطهم بهويتهم الأصلية.
في ما يتعلق بانعكاسات الهجرة اعتبر ذ.سعيد العمراني أن المغربي عبر التاريخ كان دائما يستفيد من الهجرة و كان دائما مرتبطا بعائلته و مستقبله داخل وطنه،و لديه طموح ،مبرزا أن الأغلبية من مجموع المهاجرين المغاربة من أصول ريفية و مع التزايد الهائل لعددهم، تضاعفت معه حجم التحويلات المالية، من دون أن تستفيد منها المنطقة، في ظل سياسة رسمية اعتبرها أنها دائما كانت تشكل معيقا في هذا الموضوع ،مذكرا بالمرحلة السابقة و التي تعرض خلالها الريف للإقصاء و التهميش و توجيه موارده المالية الضخمة نحو مناطق أخرى، من عائدات المهاجرين و من برامج الإتحاد الأوروبي لتنمية الأقاليم الشمالية،ملخصا أن نفس السياسة مازالت مستمرة ،مع تواصل الأزمة و الهجرة،و البطء في تنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية بالمنطقة(الطريق الساحلي نموذجا).
و حول الأدوار التي يمكن أن يساهم بها ريف الشتات في التنمية الشاملة للمنطقة، اعتبر ذ.العمراني أن هناك مجهودات تبذل في مجالات مختلفة مرتبطة بقضايا الريف و الوطن كالثقافة الأمازيغية و الإعلام الريفي،و تنظيم ندوات للتفكير و النقاش،و جملة من التظاهرات و المحطات التضامنية حول بعض ملفات الريف،و اعتبر أن هناك إمكانيات أخرى للمساهمة حول قضايا أساسية كالحق في الموارد،و الحق في الجهوية و دسترتها و تحديد كيفية تقسيم السلطة و الثروة بين باقي جهات المغرب، و قضايا أخرى مرتبطة بالهوية و ممارسة المواطنة....إلخ.
فقرة المناقشة و الردود
بعد استراحة شاي قصيرة عاد المشاركون لاستئناف أشغال الندوة ضمن الفقرة الأخيرة، و التي خصصت للمناقشة و الردود، حيث شكلت فرصة مهمة لإغناء المحاور التي تضمنتها المداخلات، من خلال استفسارات و تساؤلات دقيقة حول بعض المضامين و المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التبرير، و من خلال إبداء آراء و وجهات نظر حول نقاط مختلفة، و كذلك من خلال إقتراحات عملية سديدة .مجملا، فقد تمحور النقاش حول مستقبل الريف و سؤال الانتقال الديمقراطي، رهان دولة الأوطونوميات المتضامنة، مطالب الإصلاحات السياسية و الدستورية الضامنة لسيادة الشعب المغربي... و كذلك التحديات المطروحة على مختلف الفاعلين في هذا الإطار.و قد ساهم هذا النقاش في إنجاح الندوة و شكل فرصة أخرى للأساتذة المحاضرين من اجل التدقيق في جملة من المواقف و المفاهيم .
خاتمة
تميزت أشغال هذه الندوة بالحضور المهم و النوعي للمشاركات و المشاركين و الأجواء الحميمية و الهادئة التي سادت الأشغال ،و المداخلات القيمة للأساتذة المحاضرين،و النقاش الهادئ و البناء بين مختلف الحاضرين ،و طبيعة المواضيع الجريئة المطروحة ، و التنظيم الجيد...و كانت مناسبة هامة كذلك للتواصل و التعارف بين مختلف الفعاليات الحاضرة .
و قد استطاعت الندوة كذلك أن تسلط الضوء على أهم سيمات واقع المشهد السياسي على المستوى الوطني في ظل التحولات التي يشهدها المغرب و الخطاب الرسمي الجديد حول الجهوية ،و في ظل الدينامكية الاجتماعية الهامة التي يشهدها الريف،و وقفت عند أهم الإشكالات الديمقراطية ببلادنا، ومختلف التحديات المطروحة ،و ساهمت في إنتاج المعرفة الجماعية التي تصب في اتجاه تأصيل أطروحة جديدة قائمة على دولة الأطونوميات المتضامنة، كمشروع مجتمعي متكامل بديل عن نظام الحكم المركزي القائم، و كمشروع نضالي مشترك يشكل حاليا محطة إجماع و التفاف العديد من الإطارات و الإرادات الحرة على مستوى ريف الداخل و ريف الشتات ،و مجالا مفتوحا و منفتحا أمام مختلف المبادرات البناء محليا ،جهويا و وطنيا ، في اتجاه بلورة خارطة طريق واضحة المعالم لطرح المطالب السياسية المشروعة.
عن:
- منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب/ جمعية الحسيمة
- المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة
- جمعية صوت الديمقراطيين المغاربة بهولاندا
الحسيمة يوم 26-07-2010