بتنظيم من المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة، انعقد بمقر الفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة، يومه 07-08-09، ابتداء من الساعة الثامنة و النصف مساء، لقاء تواصليا أوليا دام أزيد من ثلاث ساعات، بين العديد من الفعاليات المدنية للمنطقة و من أبنائها بالخارج، و ذلك من أجل التداول حول الصيغ الممكنة لتفعيل مبادرة العمل السياسي الجهوي لشمال المغرب/الريف،و مطلب الجهوية السياسية للمنطقة. و يأتي هذا النشاط استجابة لانتظارات مجموعة من الإرادات الحرة من أبناء شمال المغرب/الريف بالداخل و الشتات، و التي راكمت سنوات عديدة من النقاشات و المواقف و النضالات و البحوث الفكرية و الأنشطة الإشعاعية حول مختلف القضايا المرتبطة بشمال المغرب /الريف: تاريخه و راهنه و مستقبله، سواء من داخل إطارات مختلفة شملت المستوى النقابي و الحقوقي و الجمعوي، أو كمبادرات تنسيقية، أو كمجهودات فردية. حيث اقتنعت مبكرا بمشروع الجهوية السياسية كخيار استراتيجي و مرحلي: كمدخل أساسي من جهة لتقرير مصير الريف و إحقاق حقه في الهوية و التنمية و الديمقراطية، في إطار مغرب ديمقراطي متضامن، يعتمد نظام حكم قائم على الجهوية السياسية، و كبديل عن نظام الحكم المركزي، الذي فشل في تحقيق جل الأهداف و الغايات التي حددها مع بداية الإستقلال. افتتح هذا اللقاء الأستاذ فوزي أكراد، مرحبا بالمشاركين، مركزا في كلمته عن دواعي تنظيم هذا اللقاء و الأهداف المتوخاة منه، مؤكدا على أن هذا النشاط يأتي كخطوة متقدمة من النقاش السياسي حول سؤال الجهوية السياسية، و الذي انطلق الخوض فيه منذ سنوات عدة كما وردنا سابقا، و تشكلت اصطفافات مهمة حوله، معتبرا أن هذا اللقاء يسعى من جهة إلى الانفتاح على المزيد من الفعاليات الراغبة في الانخراط في هذا المشروع، و كذلك وضع الآخر بصفة عامة أمام الصورة الحقيقية لهذه المبادرة ، و من جهة أخرى بهدف تبادل الأفكار و تعميق النقاش من أجل التقدم إلى الأمام و البحث عن الصيغ المناسبة لتفغيل هذا المشروع السياسي، في أفق بلورة حركة سياسية منظمة حاملة للمشروع. و كأرضية للتقدم في النقاش السياسي في ما يتعلق بمشروع الجهوية السياسية لشمال المغرب/الريف: قدم الدكتور عبد الوهاب التدموري مداخلة مركزة تضمنت محورين متداخلين: المحور الأول: تناول فيه بعض الدواعم و المضامين الأساسية لمشروع الجهوية السياسية بشمال المغرب/الريف، معتبرا أن شمال المغرب/الريف يوجد في وضعية متقدمة من النقاش حول هذا السؤال السياسي، و أن المشروع في حد ذاته يستمد شرعياته من العمق التاريخي لشمال المغرب/ الريف خصوصا، و كل المغرب عموما. مستدلا بجملة من المعطيات التاريخية التي تؤكد أن شمال المغرب/ الريف كان دائما يسير نفسه بنفسه، و أن المغرب بصفة عامة بلد متعدد الخصوصيات السوسيو ثقافية و المجالية. .و شدد على أن الجهوية السياسية المراد تحقيقها، يجب أن تجيب على خصوصية الريف و حقه في الهوية و التنمية و الديمقراطية و تدبير شأنه العام من جهة.، ومن جهة أخرى تؤسس عمليا لإعادة صياغة مفاهيم الدولة و السيادة و الوحدة الوطنية، و تحقق التقسيم العادل للسلطة و الثروة الوطنية، بما يضمن الإنتقال الديمقراطي من دولة مركزية مخزنية، إلى الدولة الديمقراطية الحداثية المتضامنة المتعددة الجهات. المحور الثاني: استعرض فيه دواعي ضرورة التقدم في النقاش السياسي و تسريع وتيرته. حيث اعتبر أن الخطوات العملية من أجل تفعيل مشروع الجهوية السياسية يجب أن تكون انطلاقا من قراءة المشهد بشكل عام و العمل بالمقابل من أجل التأثير في مجرى التحولات التي يشهدها المغرب، في مستوياتها المتعددة( السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية...) مع استحضار أوراش الإصلاحات السياسية و الدستورية التي تنوي الدولة الدخول غمارها في المرحلة المقبلة، و طرحها للجهوية المتقدمة كمشروع. و دعا إلى استحضار ما يلي في قراءة المشهد من أجل التقاط اللحظة و اختيار الخطوات العملية المناسبة: - إلإفلاس التام لمشروع الدولة المركزية، لأفقها المسدود، و حصيلتها الهزيلة على مدى أزيد من خمسة عقود في مجال التتنمية و الديمقراطية، بالإضافة إلى فقدانها للشرعيات التاريخية من حيث نشأتها. - الفراغ السياسي الخطير على المستوى الوطني، حيث الدولة كفاعل أساسي و لكن الفاعل السياسي غائب مذكرا بمجموعة من المبادرات الإصلاحية السياسية التي أقدمت عليها الدولة في ما مضى، في مجال الجهوية و التقطيع الترابي، باءت بالفشل نتيجة غياب الفاعل السياسي، و وجود لوبيات تستفيد من استمرار الوضع تحت شعار الدولة الوطنية القومية. - الأحزاب السياسية غير مؤهلة للخوض في النقاشات في ما يتعلق بسؤال الجهوية السياسية لأن مرجعياتها أصلا قائمة على مفهوم الدولة الوطنية القومية و الدولة المركزية، و مصالحها تتصادم مع أي مشروع من هذا النوع باعتبار الامتيازات المصالحية التي يوفرها لها الوضع القائم. - امتلاك شمال المغرب/الريف للشرعية التاريخية في مطلب الجهوية السياسية و وضعيته المتقدمة في هذا النقاش السياسي. - توفر تراكم مهم و حوافز كثيرة ذاتية و موضوعية لطرح الجهوية السياسية لشمال المغرب/ للريف. ملخصا أن هذه الشروط، تشكل فرصة تاريخية مواتية و هامة لطرح هذا المشروع، و ما يتطلبه الأمر من عمل و تعميق للنقاش و تسريع لوتيرته. و على ضوء الأرضية التي تقدم بها الدكتور التدموري تم تسجيل 25 مداخلة من طرف المشاركين منها من عبرت عن تساؤلات، أو ملاحظات حول مفهوم الجهوية السياسية، أو عن علاقة هذه المبادرة السياسية بمشروع الحكم الذاتي بالصحراء، أو بمشروع الدولة. و منها من عبرت عن تخوفات على ضمانات مستقبل هذا المشروع. و ساهمت عموما مجمل المداخلات الأخرى خلال التقدم في النقاش و كذلك التوضيحات التي كان يدلي بها الدكتور التدموري في خضم إجابته على مجموعة من التساؤلات، في رفع اللبس عن المسائل التي تطرح استفهامات لدى البعض، و تم التأكيد على استقلالية هذه المبادرة، من دون أن يعني ذلك عدم الاهتمام بما يحدث على الساحة السياسية. خلص المشاركين في نهاية اللقاء إلى ضرورة التقدم في النقاش، في إطار تأسيس حركة سياسية فاعلة، ومفتوحة أمام مختلف الفاعلين، حاملة للمشروع بمرجعياته الفلسفية الضامنة، تضطلع بدور صياغة دفتر للمطالب الديمقراطية و الاقتصادية و الاجتماعية و السوسيوثقافية التي تشكل ارهاصات أولية لمشروع مجتمعي، في أفق طرحها في الموعد. مؤكدين على ضرورة اقتحام هذه الفرصة التاريخية، لكن كفاعلين سياسيين و مؤثرين في المشهد، بمطالب واضحة للجهوية التي نرومها. و عمليا، أوصى المشاركون بفتح نقاش عام يشمل كل شمال المغرب/الريف، بموازاة استكمال الحلقات التشاورية و مواصلة عقد اللقاءات التواصلية في مختلف مدن شمال المغرب/ الريف، مع استمرار تكليف المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة بمهمة التنظيم، في أفق عقد لقاء تقييمي في شهر أكتوبر المقبل، يليه عقد ندوات متخصصة على مستوى مختلف مناطق الجهة لبلورة المطالب المذكورة، و خلق آليات للمتابعة، وصولا إلى المؤتمر الجهوي بأفكار و رؤى واضحة، و تحصين خريطة الطريق. عن المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة الحسيمة يوم 07-08-09