أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة بمونريال، عن استثمارات إضافية بقيمة 255 مليون دولار لحماية التنوع البيولوجي في عدة دول منها المغرب. وسيتم ضخ هذه المساعدات المالية، التي أعلنت عنها كندا، بالأساس في صندوق البيئة العالمي، وهو نظام للتمويل موجه لتنفيذ إجراءات تروم الحفاظ على البيئة على المستوى الدولي. وأفادت إذاعة "راديو كندا" بأن ثلاثة مشاريع ستستفيد من هذه المساعدات الكندية، وهي مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي "غابات المغرب 2020-2030′′، ومبادرات العمل المناخي في غرب إفريقيا. وتم الكشف عن هذه المساعدات الجديدة، التي تأتي لتنضاف إلى 350 مليون دولار من المساعدات أعلن عنها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي انعقد في إطار كوب 15 حول حماية التنوع البيولوجي في مونريال، والذي عرف مشاركة وزيري الشؤون الخارجية والبيئة الكنديين، ميلاني جولي وستيفن جيلبولت. وفي هذا السياق، قال جيلبولت، "يجب أن نوحد العالم حول الهدف الطموح المتمثل في حماية 30 في المائة من أراضي العالم وبحاره بحلول عام 2030′′، مضيفا أن "العلم يخبرنا أن الأمر يتعلق بالحد الأدنى لبقاء كوكبنا على المدى الطويل واستدامته". من جهتها، أشارت رئيسة الدبلوماسية الكندية، ميلاني جولي، إلى أن "فقدان التنوع البيولوجي، مثل تغير المناخ، لا يعرف الحدود". وتضع المساهمة الجديدةكندا، وفقا لوزير البيئة، في المركز السابع بين البلدان المساهمة في صندوق البيئة العالمي. وخلال العام الماضي، استثمرت كندا 1.5 مليار دولار في صندوق البيئة العالمي. وحسب تقديرات اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي فالعالم يحتاج إلى 700 مليار دولار أمريكي سنويا لعكس اتجاه تدهور التنوع البيولوجي. من جانبها، أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، التي شاركت في جلسات النقاش المنظمة في إطار كوب 15 يوم الجمعة، إلى أن الدول الغنية فشلت في الوفاء بوعودها التمويلية للدول النامية في الماضي مما أدى إلى خلق "عجز في الثقة" بين هذه الدول. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت عشرات الدول، بقيادة البرازيل والهند وإندونيسيا وإفريقيا، إلى ضرورة توفير دعم مالي لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا، أي ما يمثل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي حتى عام 2030. ولاستقبال هذه المبالغ، دعت بلدان الجنوب إلى إنشاء صندوق عالمي جديد للتنوع البيولوجي. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي "غابات المغرب 2020-2030′′، تهدف إلى معالجة إشكالية التدهور وخلق توازن بين الحفاظ على الغابة ومواردها وتطويرها. وتروم هذه الاستراتيجية الجديدة استدراك 30 سنة من تدهور الغطاء الغابوي الوطني، التي تقدر مساحته ب9 ملايين هكتارا، وإلى تعزيز تنافسية القطاع وضمان عصرنته، ومصالحة المواطنين مع الغابة، وتطوير موروث غابوي لفائدة كافة الأجيال والفئات الاجتماعية، حسب نموذج تدبير مستدام ومندمج ومدر للثروة. وتعتمد استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030 " على خمسة توجهات تتعلق بجعل الغابات مجالا للتنمية، وضمان التدبير المستدام للثروة الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية مع المستعملين، وتقوية القدرات الإنتاجية للغابات، وحماية التراث الطبيعي.