في إطار برنامجها السنوي نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليم سيدي بنور لقاء المساءلة الاجتماعية الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية المباشرة مع مختلف المسؤولين محليا و إقليميا و وطنيا قصد ترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال مبادئ الشفافية والحكامة في أفق تنزيل مضامين و آليات الديمقراطية التشاركية . و لهدا الغرض استضافت الشبكة نهاية الأسبوع المنصرم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء المساءلة الاجتماعية قصد تمكين فعاليات المجتمع المدني من التواصل و التساؤل المباشر قصد الاطلاع على إستراتجية الوزارة و حجم الشراكة مع الدولة بالإضافة إلى مناقشة كل الاكراهات التي تعوق الفعل الجمعوي محليا و جهويا و وطنيا و سبل النهوض بأوضاع المجتمع المدني ليرقى إلى مكانته الطبيعية كقوة اقتراحيه وكشريك و فاعل أساسي في تتبع و تقييم السياسات العمومية كما تم التطرق الى مشروع الإطار التشريعي للمتعاقدين في إطار التطوع و كدا إشكالية الإحسان العمومي و علاقتها بالعمل الجمعوي إضافة أهمية التربية على الإعلام و علاقتها بالديمقراطية التشاركية كما كانت فرصة لإبلاغ الوزير حول المعانات التي تعانيها الجمعيات مع مختلف السلطات محليا و إقليميا في كل ما يتعلق بالتواصل الإداري كوصل ملفات الجمعيات و رفض إعطاء نظير للمراسلات الموضوعة لدى مختلف الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و السلطات المحلية و خصوصا الإقليمية , كما كانت فرصة لبعض الجمعيات الشبابية للتساؤل حول ماهية السياسة العمومية الموجهة للشباب عموما و القروي على الخصوص ضمن البرنامج الحكومي من جهة و قانون المالية من جهة أخرى بالإضافة إلى ملف دوي الاحتياجات الخاصة غياب الولوجيات نمودجا , هده المحاور و أخرى كانت موضوع أسئلة مباشرة للوزير الذي أجاب عنها كلها بكل دقة و موضوعية و جرأة في بعض الأحيان حيث عبر عن ارتياحه من مستوى التساؤلات التي تبرهن على النضج المدني و المستوى الجيد الذي تعرفه كل مكونات الشبكة بالإضافة إلى مختلف فعاليات المجتمع المدني بمنطقة دكالة . و حيث عبر في الأخير عن سعادته كونه لأول مرة يحضر من هده اللقاءات الخاصة بمساءلة المسؤولين الحكوميين كما اقترح على شبكة الجمعيات الدكالية بإقليم سيدي بنور الاشتغال على تعميم هده التجربة الرائدة على المستوى الوطني مع مختلف القطاعات لكي تساهم في بناء وعي و فعل مدني جمعوي مرتكز على مبادئ الحكامة و الشفافية مساهما في تنزيل الديمقراطية التشاركية كأحد أهم المداخل الأساسية لبناء النموذج التنموي المأمول. بقلم محمد بنلعيدي
