تعمدت صياغة التحذير بهذه الصيغة لتنبيه المعارضة لتحمل مسؤوليتها والتحلي باليقظة في جميع الحالات سدا للذرائع كما يقول الفقهاء وتفاديا لكل ما من سأنه أن. والحال ان الدورة الاستثنائية التي دعا اليها الرئيس يوم 27 نونبر باطلة وغير قانونية.وهاكم الاسباب. 1. الامر يتعلق بدورة استثنائية قائمة بذاتها ولا علاقة لها بالدورة السابقة،فهي تنعقد بناء على استدعاء جديد وبجول اعمال جديد ومحدد في نقطة واحدة. 2. يجب على الرئيس احترام المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 التي تلزمه باستدعاء الأعضاء 10 ايام قبل تاريخ انعقاد الدورات العادية والاستثنائية،خلافا للدورات الاستثنائية التي تنعقد بطلب من عامل الاقليم والتي تحدد الاجل المذكور في 3 ايام فقط. 3.ان الزام الرئيس بعقد دورة استثنائية للتصويت على الميزانية في دورة ثانية داخل اجل 15 يوما من تاريخ رفض الميزانية في التصويت الاول لا يعفيه من احترام اجل 10 ايام .فما الذي منع الرئيس من استدعاء اعضاء المجلس يوم 21 نونبر ليمكنه عقد الدورة ابتداء من يوم 1 دجنبر وعلى امتداد 4 ايام ليكون قد احترم الاجلين معا.؟؟؟!!! خلاصة القول اذا كان الرئيس يجهل القانون أو يتمادى في خرقه جهرا نهارا فما محل سلطة الملاءمة من الاعراب؟؟؟ ولماذا تسكت على انتهاكات الرئيس المتتالية للقانون؟؟؟ وهل لذلك علاقة بقراءة الكف والطالع؟؟؟!!!