رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    الحكومة تشكل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لتفعيل قانون العقوبات البديلة    ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء    فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة    هذه تفاصيل اجتماع سلطات الدار البيضاء مع الرجاء والوداد بخصوص "ديربي" الذهاب والإياب    تلميذ يفارق الحياة في طنجة بعد تعرضه لطعن من زميل له    "حزب الله" يتوعد بقصف "وسط تل أبيب"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    أخبار الساحة    ""البيجيدي" يدعو مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤات بسوق الدواجن والبيض    رئيس موريتانيا يهنئ الملك بعيد الاستقلال    شركة يابانية تختار طنجة لتشييد أول مصنع لها في إفريقيا    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة    المداخيل الجبائية ترتفع في الجماعات    الخطوط والألوان في لوحة للفنان التشكيلي عبد الكريم بنطاطو    منظمة الصحة تصدر ترخيصا لأول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال    نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال    المغرب يطمح لدخول قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمياً بحلول 2030    الجناح المغربي في مؤتمر (كوب 29): واجهة للتعريف بإنجازات المغرب في مجال المناخ        الفنان حسن الدالي بحصل على 5 نجمات في البرنامج الفني ستارلايت ويواصل التباري من اجل الدخول الى عالم أضواء النجوم        الشامي: 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية والقطاع الخاص يلتهم نفقات العلاج    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    الجامعة تُهنئ نادي الجيش الملكي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات    سيناتور أمريكي يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    إلياس المالكي يعود إلى السجن..    "الهجرة السرية" تستنفر درك الجديدة    المجلس الاقتصادي: متوسط كلفة مريض في القطاع الخاص تفوف نظيره بالقطاع العام خمس مرات    حوادث تخلف 36 قتيلا في مدن المغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    أزروال يواصل تحفيز ودعم لاعبي المغرب التطواني للعودة من ديربي الشمال بانتصار    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة        المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل    الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدرس الإسباني" .. لماذا فشلت كتالونيا في الحصول على الاستقلال؟
نشر في ناظور24 يوم 20 - 11 - 2017

تُعد أزمة استقلال إقليم كتالونيا واحدةً من أكثر الأزمات التي واجهت إسبانيا استعصاء منذ عقود، أي منذ انتهاء حكم الديكتاتور الإسباني الجنرال "فرانسيسكو فرانكو" تقريبًا، خاصةً بعد أن واصل طرفا الصراع (الحكومة الكتالونية الداعمة للاستقلال، وحكومة مدريد الرافضة له) عمليةَ التصعيد السياسي مؤخرًا، إلى الدرجة التي دفعت كلا الطرفين إلى نقطة لا تُتيح مساحةً كافيةً للمناورة أو التراجع من أجل تجاوز الأزمة بعد أن أعلنت الجنراليتات (الحكومة المحلية للإقليم) في أكتوبر الماضي قرارها بإعلان الاستقلال بشكل منفرد، وهو ما دفع حكومة مدريد -في المقابل- للتحرك نحو فرض الحكم المباشر على الإقليم، وإصدار قرار توقيف لأعضاء حكومته المحلية، بمن فيهم "كارلوس بوجديمون" رئيس الإقليم.
خلفية الصراع:
عبر تاريخ ربما يمتد إلى نحو 1000 عام، تَشَارَكَ سكان إقليم كتالونيا تاريخًا مستقلًّا، وتحدث أبناؤه لغة مختلفة عن سائر المناطق المحيطة. وبناء على حالة التمايز الهوياتي تلك، فقد مُنح الإقليم استقلالًا مؤقتًا في عام 1932 بعد تأسيس الجمهورية الثانية. ولكن مع صعود الديكتاتور الإسباني الجنرال "فرانكو" إلى الحكم، تم إلغاء هذا الاستقلال، وقُمعت أية أنشطة أو ممارسات عامة ذات طابع قومي. وبعد وفاته مَنَحَ دستورُ إسبانيا الجديد عام 1978 -في فترة التحول الديمقراطي- الإقليمَ حكمًا ذاتيًّا، وإن كان الدستور قد أكد -في الوقت ذاته- أن الأمة الإسبانية لا تتجزأ.
ثم كان تطور آخر في مسار علاقة الإقليم بالدولة الأم في عام 2006 بعد مفاوضات طويلة وافقت فيها الحكومة الإسبانية على تحسين وضعية الحكم الذاتي للإقليم بإقرار البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي يُعزز سلطات الإقليم، خاصة المتعلقة بالمالية والقضائية، كما يصف الميثاق سكان الإقليم ب"الأمة". وفي عام 2010، قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بإلغاء أجزاء من الميثاق بعد أن ارتأت أن مصطلح "أمة" كوصف للإقليم لا يحمل "قيمة قانونية"، وهو ما أعقبته حالة حراك في السنوات الأخيرة، وعمليات تعبئة للقطاعات الداعمة لاستقلال الإقليم، تحت شعارات قومية ومزاعم بضرر اقتصادي واقع على الإقليم من وجوده داخل إسبانيا.
نقطة اللا عودة:
منذ عام 2015، وبحيازة القوى المؤيدة للانفصال عن إسبانيا الأغلبيةَ في برلمان كتالونيا؛ عاد الزخم للحديث عن استقلال الإقليم ليأخذ بُعدًا جديدًا يتجاوز حالة التعبئة التقليدية غير الرسمية التي جرت في السنوات السابقة، بتحرك الحكومة المحلية للإقليم نحو اتخاذ إجراءات سياسية فعلية في سبيل تحقيق هذا الهدف، كان أبرزها إعلان البرلمان الكتالوني في 27 أكتوبر 2017 انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو قرار جاء بعد استفتاء رسمي في بداية الشهر نفسه وافق فيه 90% من المُصوِّتين على الانفصال، فيما اقتربت نسبة المشاركة فيه من 43% من الناخبين المُسجَّلين. وقد كانت تلك الإجراءات مصحوبة بعملية تعبئة جماهيرية بمسيرات دعت إليها حركات داعمة للاستقلال ودعمتها الحكومة.
وفي مقابل تلك التحركات المحلية التي بدت أنها تتخذ طريق اللا عودة، وتغلق طريق المناورة أو التفاوض؛ كانت الحركة -على الجانب الآخر- تحمل سمات تصعيدية وحاسمة مماثلة. وهنا فقد كان قرار المحكمة الدستورية الإسبانية التي أعلنت عدم دستورية الاستفتاء قُبيل إجرائه، وأعلنت تعليقه قبل ساعات من بدء التصويت، وهو ما أعطى -بدوره- الشرطة الإسبانية غطاءً للتدخل اتسم بالعنف من أجل الحيلولة دون وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، مما خلّف مئات المصابين.
من جانبها، تبنت الحكومة الإسبانية رواية عدم دستورية الاستفتاء وبطلانه. وبعد دقائق من إعلان كتالونيا الانفصال رسميًّا، كان قرار مجلس الشيوخ الإسباني باستخدام ما عُرف ب"الخيار النووي" عبر تفعيل المادة 155 من الدستور، والتي تنقل إدارة الإقليم إلى حكومة مدريد، وتجعله خاضعًا لحكمها بشكل مباشر. ثم كان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الإقليم "كارلوس بوجديمون" الذي سافر إلى بلجيكا، فضلًا عن وَضْعِ القيادات السياسية في الإقليم قيد المحاكمة.
أسباب الفشل:
عمليًّا، هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى عدم نجاح الإقليم في الحصول على استقلاله، وذلك على النحو التالي:
أولًا- الانقسام الداخلي: تُعد حالة غياب التوافق في الإقليم التي تُظهرها استطلاعات الرأي، وتباين المواقف، سواء على مستوى النخبة أو الجمهور، نحو فكرة الاستقلال كقرار مصيري؛ عنصرًا هامًّا في محاولة فهم المشهد في كتالونيا. وهنا، فإن كان الداعمون للاستقلال هم الأكثر تنظيمًا الآن، فإن هذا لا ينفي حقيقة أنهم ليسوا الأغلبية الساحقة في الإقليم، ولا ينفي كذلك غياب الإجماع داخل نخبتهم حول السبيل الأمثل (تكتيك ناعم أم خشن؟) لتحقيق الاستقلال المنشود.
وعلى الجانب الجماهيري، ينبغي التذكرة بأنه مثلما خرجت مسيرات ضمت مئات آلاف الداعمين لاستقلال الإقليم، فقد كانت هناك تحركات مضادة رافضة لفكرة الاستقلال، وقد نُظمت عمليات تعبئة مماثلة وإن كانت أقل زخمًا عبّرت عن فئات تضم مَنْ يحملون تصورات سياسية مناهضة لفكرة القومية، أو من يتمسكون بروابط كتالونيا مع المجتمع الإسباني، أو من يخشى مخاطر عدم الاستقرار أو التداعيات الاقتصادية السلبية في حالة تحقق الاستقلال فعليًّا، بما قد يؤثر على الأوضاع المعيشية للسكان. ولا يجب إغفال أن نسبة المشاركة في استفتاء الانفصال كاستفتاء مصيريٍّ قد مثّلت 43%، فيما بلغت نسبة المشاركة في قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثلًا 73% تقريبًا.
ثانيًا- أهمية الإقليم بالنسبة لإسبانيا: بخلاف القيود الدستورية التي تَحُولُ دون استقلال الإقليم، كما أشرنا، هناك أبعاد أخرى تجعل تخلي إسبانيا عن سيادتها على الإقليم أمرًا مستبعدًا، أبرزها البُعد الاقتصادي، أخْذًا في الاعتبار حقيقة أن الإقليم الذي يُعد جغرافيًّا سادس أكبر منطقة في إسبانيا هو واحد من أغنى الأقاليم الإسبانية، مساهمًا ب25.6% من الصادرات، و19% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يضم 20.7% من الاستثمارات الخارجية لإسبانيا. وهو ما يجعله ذا أهمية حيوية بالنسبة لحكومة مدريد، ناهيك عن مخاوف أخرى لدى الحكومة الإسبانية من أن يُثير الانفصال نزعات انفصالية في مناطق أخرى من البلاد.
ثالثًا- معارضة القوى الغربية الفاعلة: في الوقت الذي راهن فيه أنصار انفصال الإقليم على دعم المجتمع الدولي؛ يبدو واضحًا الموقف المناهض الذي عبّرت عنه القوى الكبرى، خاصةً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما اعتبر الأمر مسألة داخلية إسبانية. ويُلاحظ المتابع المخاوف الأوروبية من استثارة غضب مدريد التي تُعد لاعبًا في الاتحاد الأوروبي، ومخاوف من أن يستثير انفصال الإقليم نوازع انفصالية مماثلة في مناطق أخرى من أوروبا التي تشهد صعودًا قوميًّا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة. ووفق هذا المنطق يمكن قراءة تصريحات "جان كلود يونكر" (رئيس المفوضية الأوروبية) التي قال فيها: "ليس لدينا الحق في إقحام أنفسنا في هذا الحوار الإسباني-الإسباني"، وأكد فيها أن "الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لانقسام جديد وصدع جديد".
مستقبل الأزمة:
في لحظة شديدة التعقيد والصعوبة يتسم بها وضع كلا الطرفين المتنازعين، يمكن التنبؤ بمسارين للأزمة على النحو التالي:
أولًا- مزيد من التصعيد: أي أن يتجه الطرفان نحو مواصلة الخطوات التصعيدية انطلاقًا مما يملكه كل طرف من أوراق ضاغطة. ومنها لجوء مدريد نحو تفعيل القرار النووي بفرض الحكم المباشر على الإقليم، واتخاذ خطوات أكبر فرضًا لهذا القرار بالقوة وسط دعم ضمني تحظى به مدريد من المجتمع الدولي.
وفي المقابل، فإن ما تحدث عنه رئيس الإقليم المُقال حول أنه هو وحلفاءه سوف يقاومون "ديمقراطيًّا" القرار، ودعواته بين حين وآخر إلى تظاهرات جماهيرية "للدفاع عن الجمهورية"؛ قد تعكس نية توظيف سبل المقاومة السلمية كأدوات تصعيدية، مثل: الاحتجاجات، والإضرابات، وتنظيم التجمعات الجماهيرية، وتجديد الدعوات لموظفي الإقليم لعدم اتباع أوامر الحكومة الإسبانية، وهي تحركات على الجانبين قد تزيد الأمر تعقيدًا، وتجعل مستقبل الحل مجهولًا.
ثانيًا- إعطاء مساحة للحوار: يرى البعض أن الانتخابات التي من المقرر عقدها في الإقليم في 21 ديسمبر المقبل، قد تكون مساحة لتغير مسار النزاع بالكامل، غير أن ما قد تُسفر عنه نتائج الانتخابات لا ينبغي تعظيم التوقعات بشأن إمكانية أن يقود إلى تغييرات جذرية في شكل النزاع، وإن كان من الممكن أن يعطي فرصًا أفضل للحوار بين أطرافه، قد يكون من نتائجه تحسين وضعية الحكم الذاتي في الإقليم كحل وسط.
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن أغلب التوقعات حول نتائج تلك الانتخابات تنحصر في ثلاثة احتمالات؛ أولها تحسين الأغلبية الذين يؤيدون الانفصال، أو انتصار أولئك الذين يرغبون في البقاء في إسبانيا بفارق ضئيل، وهو ما لن يُتيح أيضًا مساحة للفعل السياسي لتغيير جذري في الموقف، أو ألا تختلف نتائج الانتخابات القادمة عن نتائج وتوازن القوة الحالي في البرلمان الكتالوني. ومن ثم، فإن حلحلة الوضع تقتضي من الطرفين (أنصار الاستقلال وحكومة مدريد) تقديم تنازلات سياسية، وهو ما قد يتلاقى مع ما ألمح إليه وزير الخارجية الإسباني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية في 8 نوفمبر الجاري كشف فيها عن نية البرلمان "استكشاف إمكانية تعديل الدستور لاستيعاب طموحات بعض أفراد الشعب في كتالونيا بطريقة أفضل"، مُقرًّا بأن وضع كتالونيا "يستحق النظر"، لكنه -في الوقت نفسه- أكد أن "القرار الذي سيُتخذ يجب أن يُشارك فيه كل الإسبان".
وهنا، تنبغي الإشارة إلى أن مثول قادة الإقليم أمام القضاء، والتداعيات السياسية لحالة عدم استقرار الأوضاع على اقتصاد الإقليم، وبيئة الأعمال به، ومن ثمَّ تضرر إسبانيا ككل؛ قد تكون عنصرًا ضاغطًا على أطراف الأزمة للجلوس على طاولة المفاوضات خشية تداعيات الأزمة على الطرفين. وهنا فقد توقع البنك المركزي الإسباني في بداية نوفمبر احتمالية أن يفقد الاقتصاد الإسباني ما يصل إلى 60٪ من نموه المتوقع لإجمالي الناتج المحلي حتى أواخر عام 2019 إذا واصلت أزمة كتالونيا التصاعد، مؤكدًا -في الوقت ذاته- أن عودة الأمور إلى طبيعتها سريعًا "يُمكن أن يخفف من حدة مخاطر الاقتصاد الذي تأثر بنقل الكثير من الشركات والمصارف لمقراتها من الإقليم".
خلاصة القول، على الرغم من تحرك أطراف النزاع (الداعمين لاستقلال الإقليم من جانب، وحكومة مدريد من جانب آخر) نحو خطوات تصعيدية في أكتوبر الماضي، والتي يبدو معها أن مسار الأزمة قد بلغ نقطة التأزم؛ إلا أن هناك مساحات لانتزاع فتيل الأزمة بين الطرفين قد تلوح في الأفق، تحت ضغوط تجعل من استمرار عملية التصعيد محفوفًا بالمخاطر على مصالح الطرفين. وهنا فإن انتخابات ديسمبر وإن كان من غير من المتوقع أن تقود إلى تغييرات جذرية في شكل إدارة النزاع؛ إلا أنها قد تُعطي مساحة للحوار عبر وساطة خارجية محتملة، أخذًا في الاعتبار ما أعلنته إسبانيا مؤخرًا -على لسان وزير خارجيتها- عن احتمالية إعادة النظر في الدستور الإسباني بما يستوعب الطموحات الكتالونية عبر حلٍّ مُرضٍ للشعب الإسباني ككل.
*مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.