أعرب حزب الإتحاد الدستوري عن ارتياحه الكبير ل " التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها"، مثمنا " ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". هذا ودعا الحزب في بلاغ له ساكنة اقليمالحسيمة " إلى التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يرعاها جلالة الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة و الأمن والاستقرار". هذا ووجه الحزب نداء إلى "كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور" مشيرا إلى أن المغرب "اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمالنا وطموحاتنا جميعا.