أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هناك تعليمات ملكية صارمة بالتحقيق في أي ادعاء بممارسة التعذيب في حق معتقلي الحسيمة، والتي تواترت كثيرا في عدد من وسائل الاتصال والإعلام المختلفة. وقال مصطفى الخلفي في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الحكومة ستعمل عبر مؤسساتها في معاقبة كل من تبث ممارسته تعذيب في حق معتقلي الحسيمة، وأضاف أن هؤلاء يتمتعون بكل الجماية القانونية التي توفرها التشريعات الوطنية. وقال الخلفي في نفس الموضوع أنه سيتم عرض أي شخص ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية. وتواتر في الآونة الأخيرة تعرض بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة للتعذيب.