كشف إلياس العماري الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 5 شتنبر 2016 بالدار البيضاء، خصصت لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه، أن حزبه سيتخذ العديد من الإجراءات في ال100 يوم الأولى إذا تمكن من رئاسة الحكومة ما بعد السابع من أكتوبر، والتي لا تحتاج إلى "إمكانيات لتنزيلها" وفق تعبيره. وأضاف العماري أن بين هذه التدابير "مراجعة القانون الجنائي. وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتفعيل الجهوية الموسعة عبر نقل الاختصاصات لرؤساء الجهات" وهي إجراءات "لا تحتاج إلى إمكانيات ولا لدراسات، بل تحتاج فقط إلى تفعيلها"، كما تضمن البرنامج الانتخابي إصلاح قوانين التقاعد، صندوق المقاصة ومدونة الأسرة، العماري شدد على أن المائة يوم الأولى من عمر أي حكومة هي التي تكشف مدى صدقية وعودها، مضيفا أن المشروع الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أنجزه الحزب وساهم فيه خبراء وهيئات سياسية واقتصادية ونقابية وطنية، يتضمن وعدا بتحقيق نسبة نمو إقتصادي تفوق 5 في المائة ، مؤكدا عزمه أيضا اعتماد مقاربة تشاركية بمعيّة مختلف المكونات والتي يتقاسم معها الحزب نفس التصور ونفس المبادئ من أجل الخروج مما وصفه ب"الوضعية المقلقة جدا التي نعيشها في ظل الحكومة الحالية"، مؤكدا أن مشروع حزبهم "جاء لتصحيح هذا الخلل". ووجه العماري وهو يتحدث عن ما قد يحققه حزب "البام" في حالة تصدره للانتخابات التشريعية المقبلة، انتقادات عديدة للحكومة الحالية، معتمدا على القراءة النقدية التي أنجزها حزبه بناء على تقارير رسمية للحصيلة الحكومية منذ توليها السلطة إلى غاية السنة الجارية. وقال المتحدث نفسه أن هذه القراءة النقدية بإيجابياتها وسلبياتها، شكلت منطلقا لبناء المشروع الانتخابي لحزب الجرار، موضحا أن الوضعية في ظل الحكومة الحالية "لا تبشر بخير وهدفنا أن نرجع القطار إلى سكته".