قال الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن حزبه يهيئ استحقاق أكتوبر القادم، بالمراهنة على تفعيل دسترة الحق في البيئة، كمرجع أساسي لكل السياسات العمومية، مشيرا الى أن ما راكمه المغرب من تجارب، في مجال تشجيع الطاقات المتجددة و النظيفة، و مروره الى الطور التعاقدي، الملزم للدولة و المواطن في المجال البيئي، كانا يفرضان على الحكومة، نهج تعامل جدي، مغاير للسلوك الذي اتبعته في معالجتها لما بات يعرف بقضية النفايات الإيطالية. و استغرب بنعلي، خلال عرضه لمحاور البرنامج الانتخابي، للجبهة، لخوض غمار انتخاب أكتوبر المقبل، بمناسبة الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب، غياب الحس البيئي لدى الحكومة، في وقت يتزامن و استعدادات بلادنا، جارية على قدم و ساق لاحتضان القمة العالمية للمناخ كوب22، كاعتراف دولي بالأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مجال البيئة. و في السياق ذاته ذكر بنعلي، أن حزبه انخرط منذ تأسيسه، في النضال من أجل بناء سياسة بيئية وطنية، بما شكله من قوة اقتراحية، في مجال التشريعات صديقة البيئة، مؤكدا أن هذا الاهتمام هو ما يفرض على الجبهة، في الظرفية الراهنة، مواصلة توجهها البيئي هذا، و طرحه رهانا للمرحلة القادمة.