الجزائر و الازمة الاقتصادية الخانقة .‎

راسل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين و نواب مجلس الشعب ، رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال مطالبين بإلغاء بعض الوزارات في حكومته و ادماج اخرى و كذا احداث وزارتين كبيرتين تحتوي على قطاعات حكومية و كذا الغاء منصب والي في كل ولاية و احداث منصب والي مركزي على رأس ولايتين او اكثر .
هذا التعديل الذي يطالب به الخبراء و السياسيون في الجزائر جاء نتيجة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها بلادهم و كذا تكميلا لسياسة التقشف التي ينادي بها رئيس الحكومة الجزائرية بعد ان عرف سعر برميل البترول امس مستوى جد متدنياذ وصل الى حدود 46 دولارا.
و تفاديا للاضطرار للاستدانة من صندوق النقد الدولي و حسب الرسالة التي توصل بها عبد المالك سلال نفسه ، فان الخبراء يطالبون بادماج وزارة التجارة و المالية في وزارة واحدة و كذاوزارة الصحة و الضمان الاجتماعي و كذا وزارتي التكوين المهني و العمل و احداث وزارة الاقتصاد الكبرى التي تضم الصناعة و الطاقة و المناجم و الوزارة الكبرى للتربية و التعليم العالي و البحث العلمي .
كما طالبوا زيادة على كل ما سلف بالغاء منصب الوالي الذي قالوا عنه انه منصب اداري يستنفذ امكانيات كبرى و ميزانيات ضخمة و استبداله بمنصب الوالي الجهوي على غرار الوالي المركزي لمنطقة الوسط و ولاة مركزيون آخرون لمناطق الشرق و الغرب و الهضاب العليا .
امام تدهور سعر برميل البترول و الاحتقان الاجتماعي الذي باتت تعرفه الجزائر بعدة ولايات و خروج السكان في مظاهرات احتجاج على الحكومة ، اصبح من اللازم على الحكومة الجزائرية التعجيل بايجاد حلول سريعة و قابلة للتنفيذ في وقت قصير .