عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش اجتماعها العادي بتاريخ 21يونيو2015 بمقر الاتحاد وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية والمشاكل القطاعية . وترأس الاجتماع الأخ محمد بوجيدة الأمين الجهوي رفقة أعضاء من الامانة الجهوية وحضور أعضاء اللجنة الادارية للاتحاد . وقد طغى على جدول أعمال الاجتماع قضية عاملات معمل شريمب مادلين بالحي الصناعي بسلوان حيث تم الوقوف على المعاملة القاسية التي تتعرض لها العاملات من طرف رب الشركة والتي تعود الى العهود الاقطاعية من عنف جسدي ولفظي وحرمان من كافة الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل . وقررت اللجنة الادارية على اثر ذلك متابعة هذا الملف على كافة المستويات وتنفيذ وقفة احتجاجية انذارية امام المعمل المذكور كما تم اصدار بيان تنديدي في الموضوع جاء عل الشكل التالي : بيان تنديدي إن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الأحد 21 يونيو 2015 و بعد تطرقها لأوضاع الطبقة العاملة وعموم المأجورين في القطاعين العام والخاص على الصعيد الوطني والجهوي ووقوفها على استمرار التأزم الحاد الذي تعرفه الوضعية الاجتماعية الراهنة للطبقة العاملة واستمرار التعاطي السلبي للحكومة تجاه مطالبها العادلة والمشروعة وسيادة منطق اللامبالاة ومحاولة التملص من الاتفاقيات الجماعية ومحاضر نزاعات الشغل الموقعة ، وسن قوانين تراجعية تهدد المكاسب التاريخية للعمال والمأجورين في الحريات النقابية وحق الإضراب والتقاعد... وبعد استماعها لتقرير مؤثر حول ما يجري داخل ردهات معمل شريمب مادلين بسلوان من ممارسات تعود إلى العهود الإقطاعية حيث يقوم مدير الشركة المذكورة بتعسفات واستغلال ظالم في حق العاملات المستضعفات من عنف جسدي ولفظي وتحرشات جنسية وتجسس عليهن أثناء تغيير ملابسهن ومنع الحريات النقابية ضدا على الدستور وجميع أنواع السب والشتم في حقهن ، ناهيك عن الطرد التعسفي وعدم احترام بنود مدونة الشغل وحرمانهن من عدد من الحقوق الأساسية و المشروعة ، اعتمادا على توجيهات أحد العناصر الحاقدة على العمل النقابي الجاد ، ومتبجحا بتحكمه في قرارات السلطة المحلية المتعلقة بالشركة . وبعد التأكد أيضا من قيام مدير شركة شريمب مادلين بخروقات عديدة تمس قانون الشغل في الجانب المتعلق بتشغيل القاصرات،و ساعات العمل و الحد الأدنى للأجور والتهرب من مستحقات مكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الشروط اللاصحية والمضرة بالبيئة والتي تطال محيط المعمل والعاملات ، واعتماد تأمين مغشوش مجانب للتأمين الحقيقي المعمول به في سائر الشركات علما أن مدير الشركة نفسه كان قد تحايل على القانون و أعلن إفلاس نفس الشركة تحت اسم شركة ويلمار من أجل المناورة والتهرب من الالتزامات الاجتماعية القانونية ومستحقات مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب ليؤسس شركة جديدة تمارس نفس النشاط تحت اسم شركة شريمب مادلين. فإن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل بالناظور والدريوش تستنكر و تندد بشدة الأوضاع اللاإنسانية التي يعرفها معمل شريمب مادلين و تدعو السلطات العمومية والجهات المسؤولة وكل من يهمه الأمر إلى تحمل مسؤولياتها وواجباتها أمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي وتطالبها بالتحرك بشكل فوري و جدي من أجل وقف هذه الممارسات المهينة لكرامة الإنسان المغربي وإحقاق الحق و تفعيل دستور المملكة ورفع الظلم الاجتماعي عن العاملات المستضعفات، كما تعلن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة على كافة المستويات للتصدي لكل من سولت له نفسه المس بكرامة و حقوق عاملات معمل شريمب مادلين بالحي الصناعي بسلوان. وتعلن اللجنة الإدارية أيضا تضامنها المطلق مع عمال شركة أفيردا وفلاحي وكسابي سهل كرت بتزطوطين والعمال المؤقتين لشركة مانوكو ببني انصار ومستخدمي شركة بروتيكتاس وكافة القطاعات النقابية التي تعاني من الاستغلال والظلم الاجتماعي . عاشت الطبقة العاملة عاش الاتحاد المغربي للشغل
