انطلقت ثاني جلسات دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء في جولتها الثانية متأخرة بساعة ونصف كالمعتاد .في ظل أجواء لا توحي بتحقيق جزء من إنتظارات الشارع البيضاوي الذي تملكه اليأس جراء سياسات المجالس التي تعاقبت على تسيير الشأن المحلي .ولخيبة الأمل التي أصابته مع بداية عقد هده الدورة .التي أظهرت هشاشة التحالف القائم بين أحزاب الأغلبية المسيرة . وضعف مستوى كثير من أعضاء المجلس الحالي . وعدم قدرتهم على ترك مضلة الانتماء الحزبي جانبا .وانخراطهم داخل المجلس كمنتخبين يمثلون الساكنة ككل .وخدمة مصالحها الآنية والأساسية . ناهيك عن افتقاد البعض إلى لغة الحوار الجدي وأدبيات النقد البناء .كلها عوامل حولت العمل الجماعي إلى مجرد ديكور وأفرغته من حمولته الأساسية وهي الدفاع على المواطن البيضاوي والتفاعل مع انشغالاته اليومية . وقبل تسليط الأضواء على بعض ما راج خلال هده الدورة من وقائع لا تخلو من شطحات و"هرطقات"كلامية .تنبغي الإشارة إلى أن الرئيس فضل الغياب وظل عاكفا بمكتبه بالطابق الثاني وترك تسيير الجلسة لنائبه الأول أحمد بريجة هدا الأخير دخل في ملاسنات مع النائب الخامس مصطفى "لحايا" بسبب ما يعرف بفضيحة ممثلي مجلس المدينة بلجنة التتبع لشركة "ليديك" وقد احتكما النائبان إلى ممثل الوالي رئيس قسم الجماعات المحلية الذي أفتى بكون هده النقطة خارج جدول الأعمال وبالتالي الحديث عنها يبقى مضيعة للوقت على رأيه .وللتفصيل أكثر فقد عين العمدة ساجد خمسة أعضاء بلجنة التتبع لشركة " ليديك" وهم بنعمر رئيس مقاطعة عين السبع أحمد بريجة النائب الأول ..محمد الداهي رئيس مقاطعة البرنوصي أحمد جودار. هده التعيينات اعتبرها النائب الخامس غير قانونية لأن ليس الحق للرئيس تعيين بل التمثيل يكون بالاقتراع السري .ولكن يبدو أن نقطة نظام النائب الخامس لم تلقى دعما من فريقه ولم يسانده أي أحد في طرحه. الأمر الذي جعل الجميع ينتقل إلى النقط الثمانية المدرجة في جدول الأعمال والتي تمثلت في انتخاب مناديب المجلس الجماعي بالمرافق العمومية الاجتماعية من مقابر ومجموعة المحافظة على البيئة المكلفة بالبستنة وممثلين بالمجلس الإداري لشركة الاقتصاد المختلط البيضاء للتنمية. لتتحول عملية الانتخابات إلى سوق شعبي اختلط فيه الحابل بالنابل وعرفت عمليات الانتخاب عدة تجاوزات وإختلالات أمام مرأى مما جعل أكثر من مستشار يطالب باحترام القانون وحملوا ممثل السلطة الوصية المسؤولية . إلى دلك فقد اعتبرت دورة أكتوبر بجلستيها الأولى والثانية بمثابة دورة التفويتات بامتياز.بحيث من أصل 28 نقطة نصفها عبارة عن تفويتات لبقع أرضية بأثمان هزيلة لم تصل إلى ثمنها الحقيقي لتؤكد أن هناك أيادي خفية من طرف " المنهشين " عفوا المنعشين العقاريين للإستلاء على كل بقعة يملكه المجلس أينما كانت وكيفما كانت . مما جعل الرأي العام المحلي يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هده التفويتات في الوقت تعيش المدينة ندرة في الوعاء العقاري عموما.
