أمام تدني نسب متابعة المشاهد المغربي لقنوات إعلامه العمومي، وبالنظر للتأخر، الذي تعرفه عملية انجاز الأعمال الرمضانية، على بعد أقل من شهرين، من شهر رمضان، فان الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، وتنويرا للرأي العام، تصدر البلاغ التالي: 1 إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تنضر بكثير من القلق إلى تدني نسبة المشاهدة للقنوات المغربية، فحسب أرقام "ماروك ميتري" لشهر فبراير، فان أزيد من 56 من المغاربة فضلوا مشاهدة قنوات أخرى، على حساب مشاهدة القنوات الوطنية العمومية، التي لم تتجاوز نسبة مشاهدتها ال 39 في المائة. فالقناة الأولى لا يشاهدها سوى 7 في المائة. هذه الأرقام تؤكد أن ما يقل عن مليون مشاهد فقط، تتابع هذه القناة، مع نسبة مشاهدة يومية تقل عن 3ساعات، مما يطرح السؤال العريض والمحير حول الجدوى من وراء رصد ميزانيات ضخمة، تصرف على أعمال إنتاج وبرامج، لا ترقى لمستوى انتظارات ما يفوق 33 مليون مغربي. 2- في ظل غياب مؤشرات على مستوى الرضا عن جودة و محتويات البرامج المقدمة للمشاهد، فإن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تسجل على أن قيمة المنتوج المقدم، لا تزداد إلا ترديا و رداءة، و ترتفع بمقابل ذلك، نسبة عزوف المغاربة عن إعلامهم العمومي. الأمر الذي يعد تهجيرا يمكن وصفه بالمقصود، وعزلا للمشاهد عن الانخراط في قضايا وهموم وطنه، وضربا لهويته، وطمسا لآماله وتطلعاته. 3- إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تنظر بقلق كبير، إلى تاريخ 17 يوليو 2015، موعد انتهاء البث الأرضي التماثلي، وفقا للاتفاقيات و الالتزامات الدولية للدولة المغربية. فإذا كان حجم الاستثمار ضخما، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية أدوات البث أو التغطية التي تناهز حوالي 80 في المائة من مجموع السكان، فإنه من ناحية الاستقبال و المشاهدة ، و مستوى الاختراق لا يتعدى 6 إلى 8 في المائة، أي أنه من بين 5.6 مليون أسرة، 5 ملايين أسرة غير مجهزة بعد تقنيا، وبالتالي لا يمكنها تتبع البرامج الوطنية بعد هدا التاريخ. وهنا يستوجب وقفة لتقييم مشروع خطة التوعية الوطنية، لتحسيس المواطنين بالموضوع، والذي أعطى وزير الاتصال انطلاقته مند سنتين، وتم رصد ميزانية له، في قانون المالية لسنة 2014 ، حيث كانت الغاية منه حماية السيادة الوطنية، و ضمان استمرارية الخدمة العمومية في هدا الميدان. 4- بالرجوع إلى ظروف التهيئ للإنتاجات الرمضانية، يتضح بالملموس، أن أغلب هذه الأعمال، لم يتم الشروع في تنفيذها، إلا مع مطلع شهر أبريل الجاري، في وقت بدأت الوصلات الإشهارية، لجل وأهم الأعمال الرمضانية، لقنوات أجنية، تجتاح المشاهد المغربي، وتشد اهتمامه. ومرة أخرى فهذا الانطلاق المتأخر للقنوات العمومية ينذر بتكرار نفس المهازل، ويفرز الرداءة والعبث، الذين اعتادت عبرهما قنواتنا العمومية، دغدغة مشاعر وأحاسيس المغاربة، خلال الشهر الفضيل. و يتجدد الحديث عن توزيع و إسناد صفقات الإنتاج والبرامج الرمضانية إلى الوجوه و الجهات نفسها، التي اعتادت إنتاج الرداءة على امتداد السنوات الأخيرة المتتالية. 5- مع توسيع اهتمامها، ليشمل المستمع، قررت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، رصد وتتبع ما تقدمه الإذاعات العمومية والخاصة، بعد تنامي أعدادها، خصوصا مع تزايد مجالات المنافسة بينها، مما ترتب عنه تسجيل جملة من الانزلاقات، و التجاوزات التي تخدش قيم ومبادئ العمل الإذاعي المهني، وتسيء لجمهور المستمعين. وارتباطا بما سلف، فالجمعية المغربية لحقوق المشاهد تعلن أنها بصدد: 1- تهيئ دراسات علمية ميدانية، حول انتظارات المشاهد المغربي من قنواته العمومية،ونسبة الرضا على ما يقدم له. 2- كما تشير الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، أنها تقوم بإعداد لتنظيم ندوة صحافية وتواصلية، خلال الشهر الجاري، لطرح جملة من القضايا والأفكار، المرتبطة بواقع الإعلام العمومي والأعمال الرمضانية، بمشاركة فعاليات مختصة ومهتمة، وجمهور المشاهدين والرأي العام. رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد عبد العالي تيركيت
