من المرتقب أن تنظم مؤسِّسات الجمعية الوطنية للمستشارات الجماعيات يوم غد الأربعاء وقفة احتجاج أمام باشوية الحسيمة على خلفية عدم منح الجمعية وصل إيداع من طرف باشا المدينة، وهو الإجراء الذي اعتبرته المعنيات بالأمر مسّا خطيرا بقانون الحريات العامة وباقي التشريعات المنظمة لتأسيس الجمعيات، وكذا تنافيا ضمن الخطاب الرسمي للدولة الذي رفعته بالحق والقانون.. وقد اعتبرت المستشارة الجماعية أسماء الموساوي، المنتخبة ببلدية الحسيمة، والتي كان الجمع العام المنعقد بالمركب الثقافي والرياضي قبل أسبوع قد انتخبها رئيسة للجمعية، بأنّ " قرار السلطات المحلية بالحسيمة الامتناع عن منح وصل الإيداع للجمعية هو مسّ مباشر بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش والتي تخص في جانب كبير منها تأهيل دور المرأة في المجتمع، ومنحها مزيدا من الفرص في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام المحلي والوطني". المستشارات الجماعيات المؤسِّسات للجمعية أعربن عن استغربهنّ من قرار السلطات المحلية الذي لا يوافق أهدافها إشراك المرأة في الحياة العامة، ومنح الفئات الهشة في المجتمع المزيد من الأدوار والفعالية بما يخدم مبادئ المجتمع الديمقراطي الحداثي.. كما أنّ الموساوي تساءلت عمن له المصلحة في وقف هذا المشروع الجمعوي الذي كانت تهدف من ورائه المؤسسات إلى المساهمة الفعالة، وفق مناهج تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، في المخططات التنموية للجماعات المحلية باعتبارها واحدة من الآليات التي منحها المُشرّع الدور الرئيس في تحقيق التنمية. الجمعية الوطنية للمستشارات الجماعيات حددت من بين أهدافها المساهمة في إرساء دعائم مجتمع مدني حداثي ديمقراطي يعمل على سيادة دولة الحق والقانون، والنهوض بالدراسات والبحوث التي تعنى بالمرأة والعمل الجماعي، إضافة لتفعيل مقاربة النوع بالنسبة للانتدابات لرئاسة المجالس بمختلف فئاتها، وكذا رئاسة اللجان واللوائح الانتخابية، وتعميم مبدأ الكوطا النسائية على جميع المجالس الإقليمية والجهوية تطلعا إلى تحقيق المناصفة والمساواة الحقيقيتين.. في حين تهدف المنتميات لهذا الإطار الجمعوي إلى تطوير أداء الجماعات والبحث عن نظام متكامل للحكامة المحلية المساهمة في الرفع من مستوى تمثيلية المرأة في كافة مؤسسات الدولة ومناحي الحياة العامة.
