أقدمت السلطات المحلية بفاس على منع سائقي الشاحنات من خوض إضراب اليوم "الاثنين " ،وهددت في محضر كتابي موقع من طرف عدد من المسؤولين وممثلين عن نقابتي الجامعة الوطنية للنقل الدولي والوطني والجامعة الديمقراطية للنقل كل من خالف قرار السلطة الكتابي. المحضر الذي حصل موقع هسبربس على نسخة منه أشار إلى تخلف ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الحضور رغم توجيه الدعوة إليه، كما تم تبليغ النقابة المذكورة قرار المنع بمقرها الكائن بشارع عبيدة بن الجراح عن طريق ممثل السلطة المحلية. وفي تعليقه على قرار المنع استنكر عبدالعزيز الطاشي الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القرار الذي يعتبر سابقة خطيرة لم يشهدها المغرب من قبل، حيث أعطت السلطات المحلية لنفسها الحق في كتابة قرار ليس من اختصاصها وتجرأت على الحرية النقابية والحريات العامة وذلك بعد منعها إضراب يكفله القانون والدستور. وبخصوص عدم حضورهم الاجتماع المذكور كذب الطاشي ما ذهب إليه المحضر "الكارثة" مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا قصد الحضور إلى مقر ولاية فاس يوم السبت 6 فبراير الجاري على الساعة 11 صباحا وهو وقت انطلاق اللقاء، وهذا بحسبه فيه استخفاف بالمنظمات النقابية في إشارة إلى عدم توجيه الدعوة كتابة وفي الوقت المناسب. إلى ذلك استنكر المكتب الإقليمي للشاحنات بفاس التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة قرار المنع باعتباره قرارا جائرا و سابقة أولى بالجهة تمس حقا دستوريا مشروعا ليس للسلطات حق منعه، وضربا في العمق الحريات النقابية، واعتداء سافرا على الحريات العامة على السواء.معتبرا الإضراب حق مشروع ليس للسلطات المحلية حق منعه واستهجن بيان المكتب النقابي المذكور لأسلوب التهديد والوعيد الذي تمارسه السلطة المحلية بالجهة والذي يعود للعصور البائدة، وعبر عن استياءه العميق للطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية مع الهيئات النقابية. ودعا شغيلة القطاع لتأجيل إضراب اليوم ( الاثنين 8 فبراير 2010) إلى وقت لاحق، ويؤكد حق شغيلة القطاع في الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة للفت انتباه الحكومة للملف الاجتماعي للشغيلة الذي سبق أن وعدت بمعالجته بالموازاة مع إقرار مدونة السير ،وأكد أنه سيواصل مطالبته بمراجعة المقتضيات الضارة بشغيلة القطاع في مدونة السير ،مع احتفاظ المكتب الإقليمي لنفسه باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للدفاع عن شغيلة قطاع النقل الطرقي بالإقليم ومواجهة كل القرارات الجائرة في حقهم .