ذكرت مصادر إعلامية ، أن التحقيقات الامنية بخصوص شبكة التهريب الدولي للمخدرات بشمال المغرب ، أطاحت أخيرا بضابط في البحرية الملكية برتبة " كومندار " و 11 عنصرا اخر في نفس الجهاز . وكشفت التحقيقات أن أفراد مجموعة البحرية الملكية العاملين في دورية خفر سواحل إقليم الناضور والمراقبة بكل من بويفار و رأس الما و بني أنصار يواجهون تهما أخرى تتعلق بإفشاء السر المهني والإرتشاء وتهديد الأمن الداخلي للدولة .
ومن المقرر أن تستمر الأبحاث مع المتورطين في هذه القضية بعد إحالتهم يوم الخميس في حالة اعتقال على مديرية العدل العسكري، للاشتباه في قيامهم بتسهيل عمليات تهريب المخدرات انطلاقا من سواحل الناظور مقابل رشاوي من المهربين.
وأضافت مصادر ، أن فرقة أمنية قامت بتفتيش منزل بمدينة كرسيف فحجزت به أزيد من مليون درهم تعود إلى عنصر في البحرية الملكية جرى إيقافه بحر الأسبوع الماضي من قبل فرقة الشرطة القضائية بالناظور متلبسا بحيارة مبلغ يفوق 25 مليونا متحصلة عن طريق الارتشاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين قدموا معطيات دقيقة حول نشاط شبكات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية، وأقروا بأنهم كانوا يتعاملون مع مكلفين بمراقبة السواحل مقابل توفير الحماية للقوارب المحملة بالمخدرات. وكشفت الأبحاث ذاتها أن المتورطين من العناصر الأمنية سهلوا مهام مافيا التهريب الدولي للمخدرات، ووفروا لأفرادها بيانات تدخل في باب السر المهني من شأنها تهديد الأمن الداخلي.
من جهة أخرى، أظهرت معطيات التحقيق أن المهربين ربطوا اتصالات لمدد طويلة ببعض العناصر الأمنية، تسلم خلالها أفراد المجموعة الأولى الموقوفة بشكل منتظم رشاوي بمبالغ مالية مهمة مقابل تأمين نقل أطنان من المخدرات إلى الضفة الجنوبية.
في السياق ذاته، حصل المحققون، خلال أطوار البحث، على حجج وقرائن ملموسة استخدمت في مواجهة العناصر الأمنية المتورطة، وحددوا لائحة بأسماء بارونات كبار وموظفين في أجهزة أمنية برتب مختلفة وفروا الحماية لهم.
من جهة أخرى، يواجه الموقوفون ضمن المجموعة الأولى من المكلفين بمراقبة السواحل تهما ثقيلة، تتعلق بمساعدة وحماية أفراد شبكة تهريب المخدرات مقابل رشاو، وستتم إحالتهم قريبا على مديرية العدل العسكري من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.
على ضوء ذلك، من المقرر أن تسقط التحقيقات المتواصلة رؤوسا كبيرة في أجهزة أمنية بالمنطقة، خصوصا أن تتبع خيوط الشبكة كشف استفادة المهربين من حماية ودعم لوجيستيكي مباشر من أجل تسهيل عمليات انطلاق القوارب المحملة بالحشيش دون اعتراضها من قبل وحدات البحرية الملكية والدرك البحري والقوات المساعدة.
يذكر أن الأبحاث الأولية بخصوص هذه القضية أسفرت عن إيقاف ستة متورطين مدنيين أمر قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، يوم (السبت) الماضي ، بإيداعهم السجن المحلي، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، والإرشاء والارتشاء والمشاركة، فيما وضعت زوجة أحد المهربين رهن المراقبة القضائية .
