امتنعت مصادر الخارجية المغربية عن التعليق على تقارير أفادت بأن بعض الدول العربية من بينها المغرب ستتخذ مبادرات باتجاه إسرائيل بالتزامن مع استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في الخريف المقبل. وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حثت دولا عربية من بينها المغرب على «اتخاذ خطوات تجاه إسرائيل» كوسيلة للضغط على الإسرائيليين، بهدف إنهاء سياسة المستوطنات واستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتردد في الرباط أن مسؤولا فلسطينيا سيزور المغرب قبل استئناف المفاوضات، وقبل لقاء مرتقب تعمل واشنطن على ترتيبه بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويرعاه الرئيس أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. بيد أن السفير الفلسطيني في الرباط أحمد حسن صبح قال إن الأمر غير وارد حاليا، مؤكدا أنه لا يوجد مسؤول فلسطيني يعتزم زيارة الرباط. وفي سياق ذي صلة، توقعت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن تبادر كل من المغرب وقطر إلى اتخاذ «خطوة تطبيعية» مع إسرائيل، في حالة استئناف مفاوضات السلام. وكان المغرب قرر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وسحب بعثته الدبلوماسية من تل أبيب، ردا على إيقاف الحكومة الإسرائيلية محادثات السلام مع الفلسطينيين، ووصف المغاربة وقتها القرار الإسرائيلي بأنه «خطوة متعنتة». وكانت الرباط بادرت عام 1996 إلى إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى «مكتب اتصال» مع إسرائيل. وتأمل إسرائيل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا العمل على تضييق الخناق على إيران حول برنامجها النووي، وبالمقابل الضغط على الدول العربية لاتخاذ «خطوات تطبيعية» مع إسرائيل خاصة الدول التي توصف بأنها معتدلة. بيد أن الرئيس أوباما يرفض ربط الموضوع الإيراني بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وبالمقابل يريد من الدول العربية ومن بينها المغرب اتخاذ مبادرات نحو «التطبيع» لتعزيز موقفه المتشدد تجاه إسرائيل والضغط عليها لقبول حل الدولتين. وكان الرئيس الأميركي أرسل رسالة في هذا الشأن إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، لكن الرباط ظلت متحفظة بشأن الإفصاح عن نواياها حول مسألة تكتسي بحساسية داخلية، بيد أن العاهل المغربي قال في خطاب موجه للمغاربة في الشهر الماضي إن بلاده تدعم بوضوح مساعي الإدارة الأميركية من أجل تطبيق حل الدولتين، وأشار إلى أن الحل يقتضي «مستلزمات وتوافقات». وفي هذا السياق نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا يقول إن المغرب يشكل جسرا محتملا مع إسرائيل، لكن التقرير يشير كذلك إلى أن العاهل المغربي لا يرغب في أن يكون محاورا بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما دأب الملك الحسن الثاني، وترى الرباط أن على إسرائيل والدول العربية المتشددة أن تتحرك أولا قبل أن يبادر المغرب، كما تقول الصحيفة. وثمة محاولات خجولة تقوم بها جمعيات أمازيغية للتطبيع مع الإسرائيليين، بيد أن مصادر في هذه الجمعيات تقول إن الهدف الأساسي هو ربط علاقة بين الأمازيغ (البربر) واليهود من أصل مغربي الذين يعيشون في إسرائيل. وتقول إحصائيات نشرها «مركز الإحصاء الإسرائيلي» إن ما يزيد على 28 ألف مغربي زاروا إسرائيل السنة الماضية. وإن حجم واردات المغرب من إسرائيل تضاعف السنة الماضية وبلغت ثمانية ملايين دولار.