كتب - بوعلام غبشي لا يمكن للأزمة إلا أن تقوي عود العنصرية والعنصريين كافة،الذي يتبجحون بأسباب اجتماعية لأجل تسويق منتوجهم المعروف في أسواق اليمين المتطرف،وأعني كره الآخر.واستفحال هكذا أزمة أول من سيؤدي ثمنها هم المهاجرون.وعندما تنتفض جمعيات أمام أبواب قنصليات،لا تتردد في التعاون مع آلة الطرد التي لا تتعب في حق المهاجرين بدون أوراق،فهي تعبر عن معارضتها لسياسات حكومية لبلدانها الأصلية،التي ظلت دائما مصدرة للهجرة،في تعاطيها مع سؤال الهجرة،سيما و أن أبناءها هم المعنيين بالسياسات التي تضعها بهذا الخصوص البلدان الأوروبية. والقنصليات في نهاية المطاف ماهي إلا وسيلة لتصريف معاهدات تجمع بين بلد الاستقبال والبلد المصدر للهجرة.و بالرغم من المؤسسات،التي أصبحت تتمتع بها الحكومة المغربية في مجال الهجرة،إلا أنها لم تنجح حتى الآن في أن تفرض نفسها كشريك في موضوع يهم شريحة مهمة من مواطنيها،وظل المهاجرون المغاربة يتلقون الضربات تلو الضربات،فيما تنوء حكومتنا بنفسها عن "تهراس راسها" بمتابعة مواطنيها بالخارج لأجل الحرص على ضمان كل حقوقهم،وإعطاء للبلد المستقبل فكرة أن هذه اليد العاملة لها من يسندها في وقت الحاجة. عندما أرادت الدولة أن تتدخل باسم وزارة التشغيل في مسألة الهجرة،بقيادة عباس الفاسي،وقعت الكارثة والكل يتذكر فاجعة قضية النجاة.عارف بالواقع الحزبي والسياسي المغربي اعتبر هذه الواقعة أنها كانت مخاطرة من جانب الزعيم الاستقلالي محسوبة النتائج بالدقة الكافية،أو كما يقول المغاربة "إما ربحة ولا دبحة"،وكان ممكن جدا أن تلعب لصالح رصيده السياسي في حالة نجاح هكذا صفقة.ومادام نحن في المغرب،حتى و إن صارت الأمور في اتجاه آخر،وهو ما حصل،لا توجد ثقافة سياسية تؤمن بمنطق الانسحاب من الساحة في حالة وقوع المعنيين في فضائح أو فخاخ من ذلك الحجم. السؤال المطروح اليوم،هل بامكان الرباط أن تتواجد على طول خط الأزمة كشريك مع البلدان المستقبلة،وتفرض صوتها عندما يتعلق الأمر بمواطنيها،أم أنها ستنتظر الفرج لتعلق لافتات الترحيب بالمطارات و الموانئ لترحب فيها "بجيوب جاليتنا".فالمواطن المغربي بالمهجر محتاج اليوم،قبل أي وقت مضى،أن يسمع صوت بلده في بحر معاناته اليومية.ولا يهتم بالجولات المكوكية التي يقوم بها فلان أوفلتان محسوب على حكومة بلده لأجل الاستماع لمشاكل الجالية ليس إلا.المشاكل معروفة،والمفروض وضع سياسة واضحة المعالم تخدم مصالح هذه الشريحة على الضفتين،سيما وأنها تشكل بحق رافعة مهمة للاقتصاد الوطني. و اعتقد أن الجمعيات التي تدافع عن هذه الشريحة و المشهود لها بالتزامها بالقضايا الإنسانية،من الضروري أن تنفتح على المسؤولين السياسيين المغاربة،والأمر نفسه بالنسبة لحكومة الرباط وأطرها.ففي لقاء لي مع فرانسوا جوليار المسؤول الأول على منظمة مراسلين بلاحدود،بمقرها بباريس،أثنى على تجاوب المسوؤلين المغاربة مع المنظمة من أجل مناقشة كل ما يتعلق بحرية الصحافة،ويضيف السيد جوليار أن هذا التقليد غير موجود لدى حكومات البلدان المغاربية الأخرى.جيد،فلما لا يمتد هذا الانفتاح أكثرنحو باقي المنظمات المغربية بالخارج،و يستثمر في خدمة قضايا المهاجرين المغاربة بفتح باب التشاور المجدي معها،خصوصا منها تلك التي لها اهتمام خاص بقضايا الإنسان المغربي بالمهجر،بغاية وضع آليات على مستوى الداخل كما الخارج تعيد الحرارة اللازمة إلى عروق الانتماء المغربي. الحدود