عقوبات حبسية تصل لخمس سنوات لمُخالفي حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

قررت وزارة الداخلية بناءاً على تقارير أمنية وطبية اللجوء لاعلان حالة الطوارئ الصحية. وحذر عبد الوافي لفتيت من إحتمال اللجوء لمدونة القانون الجنائي لدفع المواطنين للانصياع للاجراءات الامنية المتخذة. ووفق مصادر قانونية فإن إحالة لفتيت الى قانون العقوبات هو تحذير من إمكانية تكيف عدم إحترام قرار الطوارئ الصحية كجريمة العصيان التي تتراوح عقوبتها في حدها الاذنى من شهر إلى سنة حبساً والغرامة 200 درهم، على أن هذه العقوبة يمكن تشديدها لتصل الى الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم في حالة اذا كان مرتكبها مسلحا. ووفق مدونة القانون الجنائي فان تشديد العقوبة قد يرتفع إذا مورس العصيان من شخصين ليصل الى الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. أما إذا جرى العصيان بحمل أحد الشخصين لسلاح فإن العقوبة الحبسية تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى ألف درهم. وتضمنت قائمة عقوبة العصيان الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا جرى العصيان من طرف أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.