عمال شركة بزكلي وبلس يحتجون ضد اقتياد المجموعة الى التصفية القضائية ويطالبون بحماية مكاسبهم وحقهم في الشغل بلاغ عن أزمة شركة بزكلي للصناعات الحديدية لا للتصفية ولا لتشريد عمال بزيكلي وبلس بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، اجتمع المكتب الإقليمي مع المكتب النقابي لعمال شركة بزيكلي وشركة بلس، يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، من أجل مناقشة الوضعية المزرية للعمال من بعد الحرمان من الأجور وأداء الاشتراكات الاجتماعية وتوقيف نشاط الشركة. وبعد التداول في إصرار رئيس الشركتين على إفشال كل مساعي التسوية على مستوى المندوبية الإقليمية للشغل وعمالة المحمدية، وهروبه لفتح مسطرة صعوبات المقاولات بهدف الحصول على شهادة الدفن للشركة والتملص من الالتزامات الاجتماعية والزج بمئات العمال إلى الشارع بدعوى الإفلاس والعجز على مواصلة النشاط. فإن الكونفدراليةالديمقراطيةللشغل بالمحمدية : 1. تحمل المسؤولية كاملة لرئيس شركة بزيكلي وبلس في الدفع مع سبق الإصرار والترصد إلى الصعوبات المالية الفظيعة التي وصلتها المجموعة ورفضه التعاون والمساهمة عبر كل المراحل في إيجاد الحل المناسب لاستمرار الشركة في أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي. 2. تطالب بالأداء الفوري للأجور والاشتراكات الاجتماعية المستحقة للعمال والعمل على الاستئناف الاني لنشاط الشركة التي بنيت بفضل التضحيات الجسام للعمال الذين ساهموا في تأسيسها مع مطلع الثمانينات حتى أصبحت نموذجا للمقاولات الوطنية في الصناعات الحديدية التي تنجز المشاريع الكبرى داخل المغرب وخارجه. 3. ترفض أن يكون اللجوء للمحكمة التجارية بالدر البيضاء، منفذا للتستر علىالتفالس وسوء التسيير المعتمد منذ 3 سنوات وطريقا للحصول على شهادة الإفلاس وضرب الحق في الشغل والعيش للمئات من العائلات، وتطالب كل السلطات المعنية بالبحث في سبل عودة الحياة الطبيعية لنشاط المقاولة واستمرارها، خصوصا وأن للشركة ما يكفي من المقومات لتستمر في مكانتها داخل السوق الوطني. 4. تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية ابتداء من 3 زوالا ليوم الأحد 19 نونبر 2017، انطلاقا من مقر النقابة بالمحمدية وصولا إلى عمالة المحمدية، وتنظيم اعتصام بالمقر الإداري لشركة بوزيكلي طيلة يوم الثلاثاء 21 نونبر مع الخروج في مسيرات داخل الحي الصناعي. 5. تدعو كل العمال والأطر بشركة بزيكلي وبلس وكل مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكل المساندين لقضايا الطبقة العاملة، للمشاركة في هذه الاحتجاجات ضدا على تسلط أرباب العمل وتفرج السلطات الموكول لها حماية القانون والتشجيع على الشغل ومحاربة البطالة.