وجهت الجبهة النقابية بشركة "سامير لتكرير البترول"، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، تطالب فيها بضرورة عودتها إلى الإنتاج. وطالبت مراسلة الجبهة النقابية بشركة "سامير"، والتي تتألف من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، العثماني ب"الحرص على العودة العاجلة إلى الإنتاج من أجل مصلحة البلاد والعتاد والعباد، وتيسير شروط نهوض المصفاة الوطنية من جديد حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب والمغاربة مع ضمان الحق في الشغل المباشر وغير المباشر والمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء الرسميين والإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية". وعبّر نقابيو مصفاة المحمدية عن ترحيبهم ب"القرار الحكيم والصائب للمحكمة التجارية القاضي بتصفيتها في مارس من سنة 2016، مع الإذن باستمرار النشاط وتجديد تمديده حتى 21 يوليوز 2017 في أفق التجهيز للتفويت الشمولي للأصول إلى مالك جديد". وأكد النقابيون "دعمنا وانخراطنا في توفير شروط نجاح مسطرة التصفية القضائية على أساس السعي إلى استمرارية التشغيل والشغل وتغطية الديون". وكان مسؤولون نقابيون أكدوا أن توقف المصفاة أدى إلى "فقدان الاقتصاد الوطني للقيمة المضافة لصناعة التكرير على حساب توفر العملة الصعبة"، مضيفا أنها تهدد إتلاف الرأسمال اللامادي الذي تمثله 50 سنة من الخبرة. ولفت هؤلاء إلى كون توقف المصفاة أثّر بشكل كبير على ساكنة المحمدية، إذ إن نسبة 10 في المائة من السكان باتت مهددة في مصدر وضمان عيشها. كما أدت إلى حرمان المدينة من الرواج التجاري الناجم عن صرف ما يقارب مليار سنتيم سنويا في الأجور والخدمات.