هل هي فضيحة مدوية داخل جماعة المحمدية بخصوص صفقة كراء محطات السيارات والدراجات ؟ اكد من جديد اصحاب ومسيرو شركات خاصة بالمحمدية ضمن برنامج خاص بمحمدية بريس مساء هذا الاحد ان صفقة كراء محطات السيارات والدراجات بالمدينة لم تكن صفقة قانونية وتتماشى مع دفتر التحملات وقانون الصفقات ونظام الاستشارة الذي تسهر عليه المصلحة المكلفة بعملية فتح الاظرفة بالجماعة والمفروض فيها تطبيق القانون والتحلي بالمصداقية والشفافية في تعاملها مع الجميع وتعاملاتها الادارية بالجماعة. اصحاب هذه الشركات وجهوا رسائل عاجلة وواضحة للسيد حسن عنترة رئيس المجلس البلدي للمحمدية ونائبه السيد عبد الرحيم عباسي المكلف بفتح الاظرفة بضرورة حصر الشيك البنكي الذي استلم من طرف الشركة التي رصت لصالحا الصفقة لاجل معرفة مآل هذا الشيك ومن أمضاه امام نائب الرئيس وصاحب الشركة وممثلها القانوني. وقد اعتبر ضيوف البرنامج ب MP ان تلك الصفقة هي صفقة مشبوهة لما إحتوته من تزوير واختلاس - حسب قولهم -، مستغربين ومن خلال مجموعة صور عرضوها في البرنامج تسلم نائب الرئيس للشيك الامر الذي اعتبروه مخالفا للاعراف والقوانين التنظيمية في هذا المجال ، ناهيك عن حديثهم عن مبلغ قيمة الشيك الذي تضاربت حوله الاراء ولعبت وتعدلت بشأنه الارقام بقدرة قادر... تفاصيل اكثر في فيديو البرنامج التالي :