استنكرت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (ج.و.ت FNE) ، ما سمّته "التصريحات اللامسؤولة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اتجاه هيئة التفتيش وكافة العاملين والعاملات بقطاع التربية والتكوين"، مبرزة أنها تابعت "بكثير من الأسف الخرجات الإعلامية التي تشنها الآلة الإعلامية والحزبية لرئيس الحكومة إثر ما تداولته وسائل الإعلام من خلال كيل الاتهامات المجانية اتجاه الشغيلة التعليمية عامة واتجاه هيئة التفتيش على وجه التخصيص؛ محملا إياها مسؤولية فشل "المخططات الإصلاحية"، واعتبارها تشكل مسا بسلامة الدولة". ونددت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، في بيان لها بما سمته "الهجمة المسعورة التي يشنها رئيس الحكومة ووزيره في التعليم لتشويه صورة المفتشات والمفتشين"، مطالبة في الوقت ذاته رئيس الحكومة بالاعتذار الرسمي للهيئة وللعاملين بالقطاع؛ وتطالب اللجنة ذاتها أيضا بفتح تحقيق في "مزاعم رئيس الحكومة واتهامه للهيئة بتشكيلها خطرا وتهديدا لأمن المغرب"، داعية رئيس الحكومة، إلى التحلي بالشجاعة الأدبية والسياسية المفترضة فيه، بدل شن هجماته على نساء ورجال التعليم، وذلك من خلال بسط التصور الحكومي لمشروع النهوض بالمدرسة المغربية ومعالجة إشكالاتها الحقيقية والحسم في الرؤية الكفيلة بتجاوز أعطابها، وامتلاك زمام المبادرة في التقرير بشأن السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين. ودعت اللجنة حسب البيان دائما، رئيس الحكومة، إلى التعاطي الجدي مع مطالب هيئة التفتيش، وذلك بفتح حوار جدي حول التفتيش وموقعه في الأداء العام للمنظومة التربوية، بما يكفل توفير شروط العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة حتى تقوم بدورها الحقيقي في تقويم المنظومة التعليمية والكشف عن اختلالاتها (تربويا وماديا وإداريا وتخطيطا وتوجيها). ويطالب المصدر ذاته بنكيران بوقف السياسات التراجعية التي تمس حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وكذا تحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع (التعويض عن العمل بالعالم القروي منذ 2009/ التعويض عن التكوين/ التعويض عن التشريد وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي/ التعويض عن مخاطر المهنة/ تحسين ظروف الاشتغال/ التعويض عن التأطير والمهام المتعددة/ توفير وسائل العمل..). وكان بنكيران قد اعتبر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن أي إصلاح لا يمكنه أن ينجح إلا إذا غيرت أسرة التعليم عقليتها وانخرطت في الورش المفتوح ، حيث وجه اتهامات صريحة للأساتذة والإداريين بعدم التفاني في أداء واجبهم الشيء الذي يقود دائما إلى فشل المخططات الإصلاحية.