قال الملك محمد السادس، إن الانتخابات المحلية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين في صيغته الجديدة، ليست غاية في ذاتها، بل هي البداية الحقيقية لمسار طويل لإقامة المؤسسات التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وقد أحيطت بكل الضمانات التي تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، رافضا جلالته الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم هذه الانتخابات. وأضاف في الخطاب، الذي ألقاه الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، أنه بعد كل هذه الاستحقاقات " لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى" لأن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها"، مؤكدا جلالته أن " تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة". ونبه الملك إلى أن " الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات. فالأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم"، معتبرا جلالته أن الديموقراطية الحقة تقتضي التداول والتناوب على السلطة، وهي تدبير للشأن العام. ووجه محمد السادس رسالة إلى الذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات داعيا إياهم ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم. وبنبرة صريحة عبر جلالة الملك عن " رفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات". لأن الضمانات التي تم توفيرها - يقول جلالة الملك- تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول. غير أن الملك، كعاهل متشبع بالقيم الديمقراطية مؤمن بمبادئها، شدد على حق من يعتبر نفسه مظلوما، بسبب بعض التجاوزات المعزولة التي تعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، اللجوء إلى القضاء. و في تحليله لمشاركة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب في الانتخابات الأخيرة، عبر الملك محمد السادس عن الاعتزاز بهذه المشاركة المكثفة لأبناء هذه الأقاليم في هذه الاستحقاقات ، واعتبرها دليلا ديمقراطيا آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم ، وحرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية، مؤكدا على أن " الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون ، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية ، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم". و بعدما أبرز ضرورة استثمار التكامل بين مجلسي النواب و المستشارين للرفع من مستوى أداء البرلمان، ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها، حذر الملك من التوجه نحو الصراعات الهامشية لأن ذلك يكون دائما على حساب القضايا الملحة والانشغالات الحقيقية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى عدم الرضى الشعبي على العمل السياسي بصفة عامة، ويجعل المواطن لا يهتم بالدور الحقيقي للبرلمان، مشددا على أن " البرلمان يجب أن يكون مرآة تعكس انشغالات المواطنين، وفضاء للحوار الجاد والمسؤول، حول كل القضايا الوطنية الكبرى". وأضاف أن ما ينتظر المجلسين من عمل، خلال هذه السنة، لاستكمال إقامة المؤسسات، لا يستحمل إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية، ذلك أن مشاريع النصوص القانونية التي ستعرض على أعضاء المجلسين شديدة الاهمية والحساسية، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممارسة حق الإضراب ومجلس الوصاية، وهي كلها قضايا وطنية كبرى تتطلب من الجميع، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية. غير أن الملك اعتبر أن المهم ليس فقط المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، وإنما أيضا تفعيل هذه التشريعات وتنصيب المؤسسات، لأن مكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدماتها لمصالح المواطنين. وجدد الملك محمد السادس، في هذا الصدد، الدعوة إلى الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال. كما حث جلالته على تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وتساءل جلالة الملك " لماذا لم يتم تحيين قوانين عدد من المؤسسات، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور، وماذا ننتظر لإقامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستور، ونخص بالذكر بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي". ليخلص إلى أن السنة التشريعية الحالية، " حافلة بالتحديات، وتتطلب العمل الجاد والتحلي بروح الوطنية الصادقة لاستكمال إقامة المؤسسات الوطنية. لأن المؤسسات لا تهم الأغلبية وحدها أو المعارضة، وإنما هي مؤسسات يجب أن تكون في خدمة المواطنين دون أي اعتبارات أخرى"، داعيا إلى اعتماد التوافق الإيجابي، في كل القضايا الكبرى للأمة، بدل التوافقات السلبية، المرفوضة، التي تحاول إرضاء الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين. اعتبر الخطاب، أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تضعنا أمام "مسؤولية وطنية، تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد"، "لأنه ليس أمامنا إلا خيار واحد، هو نجاح الجهوية المتقدمة، حتى لا يخلف المغرب هذا الموعد الهام مع التاريخ". فهذا الخطاب الملكي، الذي يأتي بعد إقامة أول انتخابات محلية وجهوية في ظل دستور 2011، ولإقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة، يؤكد أنه يجب على المنتخبين والأحزاب، التشمير على ساعد الجد لبداية العمل، وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه المواطنين، أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم. وفي هذا الصدد، ومن منطلق مهام الملك الدستورية بصفته ملك البلاد، قدم تهانئه لجميع المنتخبين، البرلمانيين منهم ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية، غير أن جلالته يذكر، وفي سياق توجيهاته السامية للمرشحين قبل هذه الانتخابات في خطاب 20 غشت، بأنه "لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى. لأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل...". وأمام ما تعرفه الساحة السياسية من مزايدات، ومن صراعات بين الأشخاص، نبه الملك إلى أن "الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات"، داعيا المواطنين للتشبع بثقافة المؤسسات، لأنه ليس فلان أو علان من يوفر الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية، وإنما هي المؤسسات باختصاصاتها القانونية، أما الأشخاص فيجب عليهم القيام بمهامهم أو الانسحاب. ولم يفت الملك، أن يوجه كلمة خاصة لمن لم يتوفقوا في الانتخابات، يدعوهم فيها لرفع رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين. كما قدم الملك نصيحة ثمينة للأشخاص والأحزاب الذين لم يحظوا بالثقة، حيث وجههم "للقيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات، ومواصلة العمل الجاد، من الآن، ودون كلل أو ملل، من أجل كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات القادمة"، انطلاقا من كون الديمقراطية تداولا وتناوبا على تدبير الشأن العام، وأيضا لكون المواطن هو صاحب القرار. ولوضع حد للبكاء على الأطلال، وقطع العادة القديمة، المتمثلة في قيام كل من لم يفز في الانتخابات باتهام السلطات بالتزوير أو الحياد السلبي، أو غيرها من الاتهامات الباطلة، فقد أكد جلالة الملك بأنه يؤكد رفضه هذه التصرفات، لأن "الضمانات التي تم توفيرها، تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم"، فنزاهة وسلامة الانتخابات بالمغرب لم تعد موضع نقاش، وهو ما أكده كل المراقبين للعمليات الانتخابية، وكل المتتبعين على المستوى الدولي. وكما هو معمول به عالميا، فمن حق كل من يحس بأنه متضرر بسبب بعض الخروقات المعزولة، التي تعرفها عادة الانتخابات في كل الدول، أن يلجأ إلى القضاء. ومن أهم الدروس والخلاصات التي تطرق لها الخطاب الملكي، والتي عبر عنها اعتزازه بالمشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، في الانتخابات الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات التي تم الإعلان عنها أن أكبر نسب المشاركة تم تسجيلها بهذه الأقاليم. وأوضح الملك أن الأمر يتعلق ب"دليل ديمقراطي آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم، وحرصهم على الانخراط في المؤسسات الوطنية".
