"المحزوبية' في التعيين بالمناصب السامية

تكريسا للمنهجية التي سارت عليها الحكومة بقيادة حزبها الأغلبي أقدم المجلس الحكومي خلال إجتماعه الأخير الذي عقده يوم الخميس الماضي على تعيين دفعة أخرى من الحزبيين المنتمين إلى الأحزاب المكونة لهذه الحكومة في المناصب السامية، ويقدر المتابعون أن حزب العدالة والتنمية تمكن لحد الآن من زرع عدد كبير جدا في المناصب السامية خصوصا في وزارات العلاقات مع البرلمان والتضامن والشؤون العامة والحكامة والتجهيز والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والإتصال وغيرها كثير لأن الحزب الأغلبي تمكن أيضا من زرع عدد آخر من أعضائه في قطاعات يسيرها وزراء ينتمون إلى أحزاب أخرى من أحزاب الأغلبية في إطار تبادل الأسماء بين الوزراء للتقليل من حجم الفضائح، خصوصا وأن قياديين كثر من حزب العدالة والتنمية ينكرون هذا الأمر ويؤكدون أن التعيين في المناصب السامية يتم على أساس الكفاءة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، بل ويرفعون أصواتهم عاليا منددين بما كان يتم في الماضي - حسب زعمهم -.

آخر ما أبدع فيه حزب العدالة والتنمية في هذا السياق هو مصادقة المجلس الحكومي الأخير على تعيين محمد الهيلالي في منصب المدير العام لمديرية الشؤون القانونية بوزارة التعمير التي يسيرها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والسيد الهيلالي ما هو إلا عضو قيادي بارز جدا في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالك والتنمية وهو عضو بارز في نفس الحزب أيضا، وبذلك فإن حزب العدالة و التنمية يقوم بما يندد به نفسه