الحكومة تندد باضراب النقابات وتقرر اقتطاعه من الأجور

اعتبرت الحكومة المغربية الخميس ان دوافع قرار كبرى النقابات الاضراب العام الاربعاء المقبل، "غير مفهومة" مؤكدة أن اقتطاع الأجور في هذه الحالة "إجراء قانوني سنطبقه".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال مؤتمر صحافي ان "الاضراب غير مبرر والحوار الاجتماعي بالنسبة لنا غير متوقف، والدوافع غير مفهومة".
وأكد الوزير أن "الحكومة لن تسمح بإرباك حرية العمل" موضحا أن "الإضراب حق دستوري مشروع" لكن "الاقتطاع من الأجر إجراء قانوني سنطبقه"، في إشارة الى خصم يوم الاضراب من أجور المشاركين فيه .
وابرز نقاط الخلاف بين الحكومة والنقابات، هي اصلاح أنظمة التقاعد التي باتت على شفير الافلاس.
وأوضح الخلفي أن الحكومة "تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع اصلاح أنظمة التقاعد، لتتفاوض مع النقابات بخصوصه قبل تمريره في البرلمان" مؤكدا أن "الإضراب غير مبرر الآن ما دام الحوار قائما".
وكانت المركزيات النقابية الثلاث الكبرى في المغرب (الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، قد دعت الى الاضراب.
كما اعلنت نقابات مستقلة تاييدها الاضراب، ما يرفع العدد الى حوالى ثلاثين نقابة، حيث من المتوقع ان يكون الأضراب الاول من نوعه منذ ثلاثين عاما.
وتدعو النقابات الحكومة الى حوار اجتماعي "جدي" حول اصلاح أنظمة التقاعد "دون المساس بمكتسبات العمال، اضافة الى دعم قدراتهم الشرائية المتأثرة بسبب الغلاء الناتج عن تحرير سعر المحروقات، وتحسين السكن الاجتماعي وتغطية صحية شاملة".
وبالنسبة للحكومة، فإن "الحوار قائم وجدي يعكس التزام الحكومة بوعودها"، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور فعليا الصيف الماضي" وغيره من الخطوات بحسب الوزير.
وتهدد النقابات بالاضراب مجددا ولمدة أطول في حالة عدم الإستجابة لمطالبها.