على بعد أيام قليلة فقط من الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات لمواجهة قرارات الحكومة حول رؤيتها لإصلاح التقاعد، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في أول رد فعل رسمي له على قرار المركزيات النقابية داعيا وزراءه لعدم المبالاة لما وصفه بالتشويشات. وقال بنكيران اليوم الخميس خلال انعقاد المجلس الحكومي حسب ما نقله عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "إن الحكومة تشتغل وأدعو عموم الوزراء إلى القيام بمهامهم وعدم المبالاة بالتشويشات التي تقع". رئيس الحكومة أكد في كلمته أن "هذا الإضراب الذي دعت له النقابات يوم 29 أكتوبر غير مبرر باعتبار الدافع وراءه هو التقاعد الذي لم تطرح بعد الحكومة رؤيتها له"، مجددا "التأكيد على أن الحوار الاجتماعي غير مجمد وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ الالتزامات التي تعاقد مع النقابات". "الدوافع التي أطرت الإضراب غير مفهومة والأهم أن الحكومة لن تسمح لأي إرباك لحرية العمل أو تعطيل لخدمات المرافق العمومية"، يقول الخلفي نقلا عن رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن "حق الإضراب دستوري ولأي هيئة الحق في ممارسته لكن الحكومة مسؤولة على ضمان استمرار المرفق العام". من جهة ثانية نفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، أي مفاوضات مع المركزيات النقابية وذلك خلافا لما أوردته العديد من وسائل الإعلام المغربية، بالقول "ليس هناك مفاوضات بل كانت محاولات من أجل إجراء حوار لكنه لم ينتج عنها شيء". واعتبر الوزير في هذا السياق إصلاح التقاعد بالكبير والصعب، مضيفا "رغم أنه مر لكن ليس للحكومة خيار غيره، لأنه إذا لم يتم فسوف نصل إلى ما لا يحمد عقباه". الخلفي أبرز "أن إصلاح التقاعد لم يحسم وقبل إنهائه ستعمل على الحوار مع النقابات"، قبل أن يبرز أن مقترحات الحكومة "لن تمس المتقاعدين الحاليين وحقوق الذين غادروا في إطار المغادرة الطوعية". وسجل الخلفي أن "الإصلاح المطروح الذي اقترحه الحكومة يهم القطاع العام عبر المعاشات المدنية فقط"، مشيرا إلى أن المقاربة التي تشتغل وفقها قائمة على التدرج، لوقف عجز هذه الصناديق التي لم تعد "المداخيل الناتجة عن الاشتراكات تغطي نفقات المتقاعدين".