الحكومة: دوافع الإضراب الوطني غير مفهومة وسيُقتطع من أجور المُشاركين

اعتبرت حكومة عبد الإله بن كيران أن دوافع الإضراب الوطني، الذي دعت إلى خوضه مجموعة من المركزيات النقابية، الأربعاء 29 أكتوبر، "غير مفهومة"، مؤكدة أنها ستقتطع يوم الإضراب من أجور المشاركين فيه ك"إجراء قانوني".
وأكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أمس، الخميس 23 أكتوبر، (أكد) أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لم يتوقف، وأنها تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لتتفاوض مع النقابات بشأنه قبل تمريره إلى البرلمان.
وكان كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعوا إلى الإضراب احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما إصلاح نظامي معاشات التقاعد ودعم الأسعار، فيما انضمت نقابات أخرى مستقلة إلى الإضراب.