واقف المجلس الاداري لصندوق النقد الدولي يوم أمس الاثنين 28 يوليوز على تمديد فتح خط الائتمان البالغة قيمته خمسة ملايير دولار لمدة سنتين اضافيتين، من بينها 4,5 مليار دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى. وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء سيمكن “السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية”.
ونقل البلاغ عن ناويوكي شينوهارا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة لمجلس الإدارة، إشادته، بهذه المناسبة، بوضع المغرب لسياسة ساهمت في تحقيق “أداء ماكرو اقتصادي حقيقي خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف أنه “بالرغم من المناخ الخارجي الصعب، حققت السلطات المغربية تقدما مهما على مستوى خفض الهشاشة وإعادة هيكلة الفضاء السياسي، كما عرفت كيف ترفع التحديات على المدى المتوسط خلال الفترة الأولى التي حظيت بدعم من خط الوقاية والسيولة”.
واشاد شينوهارا بوضعية المغرب وقالت ان السلطات المغربية “عززت الوضعية المالية للمغرب، مع مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تصحيح الهشاشة، وتقوية التنافسية، وتشجيع تحقيق معدل نمو قوي وشامل”، مشددا على أن “التقدم المهم المحرز من خلال إصلاح نظام الدعم يستحق الثناء بشكل خاص”. وكان هذا الخط الذي لم يستعمله المغرب قد منح له اول مرة غشت 2012
الحكومة تعتبر قرارا مثل هذا ثقة في الاقتصاد المغربي والمعارضة تنتقده على اعتبار انه يرهن البلاد