استمعت أمس الاثنين، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمدعو محمد الشباني، مدير الحملة الانتخابية لرئيس المجلس البلدي في الولاية السابقة، وذلك على خلفية الملف الذي فتحته مصالح الأمن منذ حوالي السنة، على إثر الشكاية التي بعث بها 26 مستشارا من المجلس السابق، يطرحون فيها مختلف التجاوزات والاختلالات التي عرفها التسيير الجماعي السابق. وتبحث مصالح الأمن حول حصول محمد الشباني على حقوق استغلال شاطئ المحمدية، وطريقة التفويت، والمبالغ المؤداة للحصول على الصفقة، ومعايير الصفقة وكيفية تمريرها لمساعد الرئيس السابق للمجلس المحلي للمحمدية، الذي حصل في الانتخابات الجماعية الأخيرة على مقعد مستشار جماعي تحت ألوان التجمع الوطني للأحرار. ومن المرتقب، في السياق ذاته، أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بدأت منذ يوم أمس، الاستماع إلى عناصر أخرى إلى جانب محمد الشباني، لها علاقة بملف الفساد التسييري السابق لبلدية المحمدية.