فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة الأخير، تحقيقا أمنيا في ملفات التسيير الجماعي لمحمد العطواني رئيس بلدية المحمدية في الفترة الممتدة بين 2003 و2009. وعلمت الجريدة، أن انتدابا توصل به رئيس المجلس الجماعي الحالي محمد المفضل، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يحمل تاريخ 30 شتنبر، بإمداد مصالحها، بنسخ كل الوثائق الممسوكة بالجماعة، والمرتبطة بالمدة الزمنية التي شغل فيها (المسمى) محمد العطواني منصب رئيس المجلس الجماعي والمتعلقة بالعديد من الملفات مثل: الإعانات المالية المقدمة طيلة هذه الولاية لمختلف الجمعيات وتحديدا جمعية كرة اليد. جميع الرخص المسلمة لإقامة النسيم، والتصاميم المصادق عليها والطلبات المقدمة من صاحبها، والرسوم المؤداة، والمحاضر المنجزة في كل مرحلة... جميع التعاقدات المبرمة لاستغلال شاطئ المحمدية في كل سنة على حدة، وبيان المستفيدين من أشخاص ماديين ومعنويين، والسند القانوني، والمبالغ المؤداة. وضع لائحة بجميع عمليات كراء السيارات من مالية الجماعة، مع تحديد أنواعها والمستفيدين والأسباب، والمبالغ المؤداة عن كل عملية بعينها. هذا، ويعد تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، يخصص لمحمد العطواني الرئيس السابق لبلدية المحمدية، وذلك بعد حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية في بداية الأسبوع الماضي، مهمتها فتح تحقيق في الملفات الفاسدة للولاية الجماعية السابقة! يشار إلى كون مستشارات ومستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الولاية السابقة، كانوا أول من دعوا إلى فتح تحقيق في اختلالات التسيير الجماعي لمحمد العطواني، عبر شكايات للمصالح الأمنية والقضائية، قبل أن يلتحق بهم أغلب مستشاري المجلس البلدي للمحمدية.
