حزب العدالة و التنمية وراء الحكم على توفيق الإبراهيمي بخمس سنوات

أصدرت محكمة سلا غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أحكاما تراوحت ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا٬ في حق المتابعين الستة في ملف شركة الملاحة "كوماناف".
وفي هذا الإطار قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات في حق المتهم الرئيسي٬ توفيق الإبراهيمي٬ الذي تمت تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية، في حين قضت المحكمة في حق الشيشاطي بالحبس سنتين حبسا نافذا، وفي حق المسمى الرامي ب 3 سنوات نافذة، وقضت في حق منضور أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا، أما المدعو الحيرش، فقد قضت في حقه المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة محمد بنعبد الله، ولم تآخذهم المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وقد أشار دفاع المتهمين إلى أن هناك أمورا خفية تداخلت في محاكمة توفيق الابراهيمي ومن معه في هذا الملف. وكان عبد الرحيم الجامعي دفاع الابراهيمي قد ذكر في جلسة سابقة أن تحريك الملف من ورائه حزب" العدالة والتنمية"، من أجل تصفية حسابات مع الإبراهيمي، خاصة إذا علمنا أن المستشار الإسلامي سمير عبد المولى، هو مالك شركة الملاحة" كوناف".