استيقظ حزب العدالة والتنمية ليكتشف أن المغرب يعيش انفلاتا أمنيا خطيرا وقررت منظماته الموازية تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية أمن الدارالبيضاء للتنديد بانعدام الأمن، لكن متى وكيف؟ لم يكتشف حزب الإسلاميين أن الأمن في المغرب في خطر إلا بعد تعرض رشيد بريمة، المستشار الجماعي المنتمي للحزب، لاعتداء من طرف لصوص وهو في طريقه قبل العيد إلى القريعة بالدارالبيضاء فقد على إثره عينه. لا يجادل أحد في وجود الجريمة وفي اختلاف نسبها من مكان لآخر، ولا يجادل أحد أيضا أن الموارد البشرية للإدارة العامة للأمن الوطني غير كافية لتغطية كل الرقعة الجغرافية الواقعة تحت نفوذها، لكن حزب العدالة والتنمية لم يعرف أن المغرب توجد به جريمة إلا بعد أن تعرض أحد مستشاريه لاعتداء مع العلم أن مثل هذه الاعتداءات يمكن أن تحدث بين الفينة والأخرى ويمكن أن يتعرض لها أي مواطن، وحدثت بالفعل حوادث إجرامية شبيهة لها لكن آلات الرصد التابعة للعدالة والتنمية لم تسجلها. هذه الواقعة أكدت للمتتبعين أن العدالة والتنمية يتعامل مع المواطنين بميز، فعشرات الجرائم التي سجلتها مصالح الأمن وعالجت حوالي 85 % منها خلال الثمانية أشهر الماضية ليست في عرف الحزب الأخلاقي شيئا والاعتداء على مستشار جماعي تابع للحزب يفيد أن البلاد تعيش انفلاتا أمنيا، وكان ينبغي للحزب أن ينظم وقفات مماثلة في السابق أمام ولايات الأمن احتجاجا على بعض الجرائم التي تقع لكنه لم يتحرك إلا بعد أن تم الاعتداء على أحد مستشاريه. ولم يوضح الحزب مفهومه للانفلات الأمني رغم أن برلمانييه يصولون ويجولون دون أن يعتدي عليهم أحد، ورغم أن القطارات تسير بشكل طبيعي وكذلك الحافلات، هذا لا ينفي وجود اختلالات هنا وهناك ينبغي معالجتها.