استشاط بعض الولاة والعمال الذين عينوا في ماي الماضي، غضبا من طريقة التفتيش التي خضعت لها إقامتهم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لسلطات وزير الداخلية. وعلمت "الصباح" ، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حرصت على مواكبة مصالح بعض العمالات والأقاليم في إعداد الملفات الإدارية والمالية والمحاسباتية، وتتبع عمليات جرد الأثاث والتجهيزات الموجودة بالإقامات المخصصة للولاة والعمال، وهي التي يتم اقتناؤها من طرف أموال المجالس الإقليمية التي تتحول في أكثر من مناسبة إلى "بقرة حلوب"، وفق تعبيرات مختلفة صادرة عن بعض الرؤساء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام "جبروت" بعض كبار مسؤولي الإدارة الترابية