أعلن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، تضامن المجلس مع عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب والنائب البرلماني، جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف القوات العمومية أمام مقر البرلمان بالرباط، مؤكدا أنه 'لا يمكن أن نقبل مثل هذه الممارسات في مغرب اليوم'. وشدد العثماني في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب الذي عقد اول امس السبت بمدينة سلا على أن 'الحزب الذي يقود الحكومة لا يمكن أن يتسامح مع أي نوع من أنواع الاعتداء على أعضائه، وكيف إذا تعلق الأمر بأحد قيادييه'. وقال وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق في الاعتداء التي تعرض له البرلماني الإدريسي من طرف القوات العمومية، مضيفا 'نثمن هذا الإجراء الذي تُنتظر نتائجه'. وتعرض النائب البرلماني عبد الصمد الادريسي الى عنف مداي ولفظي اثناء تدخله لمنع قوات الامن من مواصلة العنف المفرط ضد شبان عاطلين عن العمل كانوا يتظاهرون امام البرلمان رغم معرفتهم بهويته البرلمانية وقال وزير الداخلية المغربي محند العنصر ان تحقيقا سيفتح بالواقعة لكنه اضاف انه لا يسمح لاي كان ان يتدخل بعمل قوات الامن اثناء ممارسة مهامها المنصوص عليها بالقانون. وندد فريق 'العدالة والتنمية' بمجلس النواب بالاعتداء الذي تعرض له عضوه. ودعا رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في النازلة ومحاسبة المتورطين فيها وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم'. كما دعا الفريق البرلماني 'رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ مواقف حازمة والكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ولكرامة نائباتها ونوابها' ووجه الدعوة إلى 'مختلف الأجهزة الأمنية إلى احترام القانون أثناء مزاولة مهامها مع التعامل المسؤول مع دقة المرحلة الانتقالية التي تمر منها بلادنا'. كما سجل فريق الحزب الذي يقود الحكومة 'قلقه البالغ استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية'.
