رجال الشرطة المرتشون أصبحوا مستهدفون

بدأ المدير العام للأمن الوطني الحرب على الرشوة من عتبة مديريته. معطى تأكد بعدما عممت على مختلف المصالح الأمنية مذكرة تحمل توقيع بوشعيب ارميل، يحث فيها موظفيه على خلق لجان ستتكلف بمحاربة ظاهرة الرشوة بسلك الشرطة.
هذه اللجان السرية، ستتكون من موظفين مشهود لهم بالنزاهة، سيعملون تحت غطاء المفتشية العامة للأمن، مهمتهم رفع تقارير سرية خاصة، برصد وتلقي شكايات متعلقة بوقائع الارتشاء بين صفوف رجال الأمن، بالموازاة مع عمل المفتشية العامة للأمن، هذه الأخيرة التي وضعت لها مهمة التفتيش والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبمهام أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني، كما حدد لها مرسوم السابع من أبريل 2010 أوجه تدخلها، وارتقى بها ليجعلها بمثابة مديرية مركزية.
مصدر مطلع أفاد أن هذه اللجان السرية لمحاربة الرشوة، ستكون مكملة لعمل المفتشية العامة للأمن، من «أجل شن حملة بلا هوادة على ظاهرة الرشوة التي يجب أن يكون جهاز الشرطة محصنا منها بشكل نهائي» كما ورد في نص المذكرة التي توصلت بها المصالح الأمنية. ستكون مطالبة بإنجاز عمليات مراقبة سرية تحت إشراف المفتشية العامة، لضبط مسؤولي الشرطة من المخالفين، والذين تثبت في حقهم تسلم رشاوى.
هذه الخطوة ستمكن من ضبط حالات الارتشاء وزجرها، حتى لا تنفلت الأمور من بين المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع الصيف الماضي، حينما توصل الديوان الملكي بشكايات من مهاجرين مغاربة، تعرضوا للابتزاز وسوء المعاملة بالمعابر الحدودية بشمال المغرب، نتج عنها فتح تحقيق ومحاكمات لمجموعة من رجال الأمن والجمارك.
بوشعيب ارميل جدد التأكيد في مذكرته على ضرورة مساهمة مديريته في تخليق الحياة العامة، وترجمة إسهامها إلى أفعال، عبر انخراط الجسد الأمني في هذه الخطوة، التي أضحت » بندا دستوريا» كما جاء في نص المذكرة.