قال عزيز رباح وزير التجهيز و النقل صباح الاثنين في لقاء صحافي بالرباط، أن قطاع النقل لا يجب ان يكون مجالا للصراع السياسي، مضيفا أنه لن يدخل في منطق شد الحبل مع المضربين. و قال رباح ان إصلاح قطاع النقل يدخل في إطار برنامج حكومي و ليس بملف قطاعي، مؤكدا ان المضربين طالبوا بسحب مشروع الاصلاح. كما اوضح رباح ان وزارته احدثت سكرتارية للحوار حول إصلاح منظومة النقل مند 10 أكتوبر، إلا أن نقابة معينة انسحبت خلال لقاء تشاوري الاسبوع الماضي في حين استمر آخرون.
و قال رباح ان منطق الاصلاح يرتكز على ثلاث مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنيين و المواطن و التزامات المغرب الدولية في استجابة لمتطلبات اللوجستيك. و قال رباح "إننا مقتنعون بنهج سلوك تشاوري لكن لا نعني التوافق على الاصلاح" . و قال الوزير أن منطق الاصلاح ينبني على إحداث وكالة و طنية لتقنين النقل و قانون لنقل المسافرين و دفتر تحملات لنقل المسافرين و عقد برنامج بين الشركات و السائقين.
و يندرج الاصلاح في منطق إلغاء الرخص و تعويضها بطلبات العروض في مجال النقل في وقت حرر فيه قطاع الشاحنات ،بينما يخضع قطاع الطاكسيات و الحافلات النقل الحضري لوزارة الداخلية التي تشتغل على قانون إصلاح النقل الحضري.
و أفاد الوزير أن القطاع أمامه ثلاث سنوات ليهيكل نفسه فهو قطاع ينقل 32 مسافر سنويا و من المفروض ان يتحول لقطاع مهيكل يساهم في الاقتصاد الوطني. و قال رباح في سؤال لموقع "زووم بريس" حول وضعية النقل المزدوج و معانات المواطنين معه، ان الوزارة قررت منح سنة للقطاع ليهيكلة نفسه وفق دفتر للتحملات ستعطى فيه الاولوية للمهنيين من أصحاب الطاكسيات، علما بأن هذا النقل محصور على العالم القروي. كما أعلن رباح عن مشروع قانون لترقيم الدرجات النارية من ثلاث عجلات و غخضاع سائقيها لاختبار نظري في قانون السير.
و قال رباح انه لا يحتج على قرار الاضراب بل على منع الناس من الاشتغال، حيث سجلت حوادث في فاس، مراكش و سلا قام مضربون بمنع الغير المضربين من العمل. و علق رباح على مواقف حميد شباط المثيرة للجدل ذاخل الحكومة قائلا أنا أختلف معه في مقاربته للأمور " إذا كانت له مشاكل يمكن ان يطرحها في إطار الاغلبية أو الحكومة".
