وصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتشغيل العضو بالفيدرالية قطاع التشغيل بأنه خارج اللحظة التاريخية، ويعود بها إلى مممارسات العهد البائد ، تقول رسالة موجهة إلى وزير التشغيل عبد الواحد سهيل . وأرجعت الرسالة سبب ذلك إلى غياب حوار قطاعي منتج ، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 20 دجنبر 2011، واعتماد أسلوب الانتقاء والانتقام في عملية توزيع الموظفين على إثر الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة، والتخلي عن البعض منهم دون تحديد مصيرهم، وعدم توفير وسائل النقل ومقصف للتغذية ، ومنح تعويضات جزافية شهرية لموظفي مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة دون غيرهم من الموظفين بالمصالح الأخرى. بالإضافة إلى إبرام صفقات دون احترام الأولويات ، وغياب البعد الاجتماعي ضمن برامج عمل الوزارة ومحاربة جمعية الأعمال الاجتماعية، وعدم تمكينها من وسائل العمل الضرورية... وكذا محاربة العمل الجمعوي في بعده المهني، من خلال خرق سافر لروح أحكام لفصل 12 من الدستور، عبر تحويل اعتماد مالي للمندوب الجهوي للتشغيل بالرباط لتهيئة القاعة التي كانت تعتبر مقرا للجمعية المغربية لمفتشي الشغل، من أجل حرمانها منه.