نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة يوم الأحد 30 شتنبر 2012 مهرجانا خطابيا بساحة " دار التونسي" أطره الأمين العام للحزب المذكور السيد عبد الإله بنكيران وذلك في إطار الحملة الإنتخابية الممهدة للإنتخابات الجزئية المزمع إجراؤها يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل.ويبدو أن الرياح سارت بما لا تشتهي سفن منظمي المهرجان المذكور ، ذلك أن السيد بنكيران قبل أن يهم بإلقاء كلمته حتى اهتزت ساحة " دار التونسي" التي احتضنت المهرجان بهتافات المحتجين من معطلي " محضر 20 يوليوز " الذين رفعوا في وجهه وفي حماس غير مسبوق شعارات تندد بنقضه لعهده معهم كما هتفوا بعبارات تستنكر تملصه من التزامه بإدماجهم وتدعوه إلى تفعيل منطوق محضرهم على غرار تفعيله لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتوظيف المباشر لمعطلي الأقاليم الجنوبية المغربية انسجاما ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المغاربة، كما رافق تلك الهتافات والشعارات تلويحهم بصدرياتهم ورفعهم لصورة مكبرة لمحضر 20 يوليوز. كذلك استمر الوضع متأججا لدقائق حيث التزم السيد بنكيران خلالها الصمت واكتفى بتوزيع نظراته على المحتجين وقد ارتسمت على وجهه ملامح الغضب والإنفعال . في تلك الأثناء شرع أتباع " البيجيدي" في ترديد هتافاتهم الممجدة لبنكيران ولحزبه بأصوات مرتفعة مستعملين مكبرات الصوت أملا في إخماد صرخات معطلي " المحضر" ، لكنهم سدى فعلوا ، ذلك أن أصوات وهتافات معطلي " المحضر" استمرت مرتفعة تعلو ولا يعلى عليها إلى أن تدخلت عناصر يرجح أنها محسوبة على شبيبة العدالة والتنمية بالقوة لثني المعطلين عن مواصلة إسماع أصوات تظلمهم إلى بنكيران حيث ألقت بعض تلك العناصر بعض الكراسي الحديدية على حشد من معطلي " المحضر " الذين أصيب بعضهم بجروح على مستوى رؤوسهم كما أصيب أحدهم إصابة بليغة على مستوى حاجبيه ما حول المكان إلى مسرح للتدافع والإحتكاك والشغب تحت أنظار السيد بنكيران الذي حاول تهدئة الوضع عبر كلمة استهلها بإعرابه عن استعداده للحوار مع كل المحتجين المتظلمين في إشارة إلى معطلي " المحضر" الذين ما يزال ملفهم يراوح مكانه دون أن يبدو في الأفق ما يشير إلى عزم حكومة بنكيران على حله.وعلى إثر هذا الإعتداء الذي تعرض له معطلو " المحضر" أصدرت التنسيقيات الأربع التي ينضوون تحت لوائها بيانا استنكاريا شجبت من خلاله التصرفات المنافية لروح الديموقراطية التي طالتها من لدن عناصر تابعة لشبيبة العدالة والتنمية ، كما أكدت من خلال ذات البيان على أن مثل تلك التصرفات اللامسؤولة لن تثنيها عن مواصلة نهجها السلمي حتى تحقيق مطلبها العادل المتمثل في تفعيل الحكومة لمقتضيات محضر 20 يوليوز القاضي بإدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.