في سؤال وجهته، سيدة تدعى فاطمة في الثلاثين من عمرها، وأم لطفل في الثالثة من عمره، للفقيه المثير للجدل عبد الباري الزمزمي، وقالت فيه :إن زوجها تخلى عنها بمجرد إصابتها بمرض نفسي، تعرضت له نتيجة ضغوطات نفسية من قبل زوجها وعائلته.. ليتركها وطفلها طريحة الفراش من دون علاج، ويلتحق ببيت عائلته، مع العلم أنه مقتدر ماديا.. فكان رد الزمزمي: الجواب: أقول لهذا الزوج إنك ترتكب جريمة كبرى في قمة الهمجية، حيث إنّ الحيوانات نفسها لا ترمي بأنثاها، فليس من شيّم الأخلاق ولا نبلها ولا من أسس الزواج التشريعية أن يترك الزوج زوجته فقط لمرضها، الذي لا يُسقط عنه واجباته تجاه زوجته وابنه الصغير.. وأقصد بواجباته، المادية منها، والمتمثلة في الإنفاق وكذا المعنوية، أي الفراش، وكان من الواجب على هذا الزوج، هذه الله، مشاركة زوجته في محنتها مع المرض النفسي ومساندتها ومراعاتها، حتى تتماثل للشفاء.. ويعتبر ذلك من مظاهر الرحمة التي من الواجب على هذا الزوج إظهارها لزوجته عند مرضها، فلا يتبرم من مرضها ولا يتأفف، بل يسعى في خدمتها ويساندها ويكون إلى جوارها قدْر المستطاع، حتى تقوم من مرضها، وحينها لن تنسى له لمساته الرحيمة التي كانت تخفف آلامها.. وليس التخلي عنها ورميها في عز ضعفها، كما فعل هذا الزوج الآثم، حيث قال الله، تعالى، في آياته الكريمة: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، ولذلك سن الله، تعالى، التعدد في حالة ما إذا عجزت الزوجة عن منحه حقه الشرعي (الفراش) وما عدا ذلك فهو آثم في حقها، مصداقا لقوله تعالى: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة»، تأكيدا منه، سبحانه، على ضرورة صيانة حقوق الزوجة الأولى، المادية والمعنوية، الواجب على الزوج ضمانها، خاصة أنها أم لطفل ما يزال صغيرا.