قال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والعضو السابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن المغرب كان ومايزال يتعرض لمحاولات تهدف لفصله عن محيطه وهويته الإسلامية والعربية، فيما نوه بتجربة حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، التي قال إنهما تمكنا من الفصل بين ما هو سياسي ودعوي. جاء ذلك في ندوة حول "مصر والربيع العربي، عقدت صباح يوم الأربعاء 29 غشت الجاري بمقر حركة التوحيد والإصلاح بمنطقة فال فلوري بمدينة طنجة، حيث اعتبر أبو الفتوح أن المغرب ومنطقة المغرب الكبير بصفة عامة تعد من أكثر المناطق اعتزازا واهتماما بالهوية الإسلامية، غير أنها كانت ولا تزال تعاني من محاولة لفصلها عن تاريخها وهويتها العربية والإسلامية. أبو الفتوح قدم عرضا مقتضبا عن دور الحركات ذات المرجعية الإسلامية، التي قال إنها يجب أن تكون ذات نزعة نحو العمل بدل الكلام، كما دعا إلى تجاوز الخصومة والتفرقة من قبل من اسماهم "المنافقين" خصوصا "دعاة القيم والمبادئ". وفيما يخص الوضعية المصرية، نفى أبو الفتوح أن يكون على أرض مصر من يحارب الإسلام، مؤكدا أن الجميع متدين كانوا من الديانة الإسلامية أو المسحية، وحتى أن التيارات اليسارية والليبرالية حسب قوله يتفقون على المبادئ السلامية فيما يختلفون في السياسة، باستثناء بعض الأصوات، التي قال إنها تبقى فردية ولا تمثل المصريين. وعن تأخر التيار الإسلامي في الانضمام لثورة 25 يناير المصرية، ابرز أبو الفتوح أن الأمر يعود لكون اغلب هذه التيارات وفي مقدمتها الإخوان، محافظة إداريا، إلا أنها عادت وانضمت يوم 28 يناير من ما مكن من حشد الملايين للتحول إلى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق، في حين كان شباب هذه التيارات من أوائل المشاركين في الثورة حتى أنهم تمردوا على زعمائهم. أبو الفتوح اعتبر من جهة أخرى أن تقدم أحمد شفيق في الانتخابات المصرية واحتلاله المركز الثاني خلف محمد مرسي تعد إهانة في حق الشعب المصري وثورته، مشيرا إلى أن مبالغ مالية كبيرة صرفت لدعمه وضمان عودة النظام السابق، فيما وصف محمد مرسي ب "الرجل الوطني" وطالبه بالوفاء بما توعد به للجبهة الوطنية المصرية، وفي مقدمتها استقلاليته عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. مغربيا تفادى أبو الفتوح الإجابة عن أسئلة تتعلق بالتجربة المغربية خلال الربيع العربي، بينما نوه بكل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، واعتبر أنهما نجحا في الفصل بين الحركة والحزب، لاسيما وإن إدارة شؤون الدولة والدعوى يختلفان تماما، مؤكدا أن السياسي مجبر على اعتماد المواءمات لتفادي الاصطدام، دون أن يتخلى عن ما يؤمن به.