ندوة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالمحمدية تفجر معطيات وارقام صادمة عن البيئة محليا ووطنيا عرفت قاعة المحاضرات بالمدرسة الفندقية بالمحمدية مساء السبت 7 يوليوز الجاري انعقاد ندوة وطنية عنونت تحت شعار " حق المواطن المغربي في بيئة سليمة ، وذلك بتنظيم من المكتب الاقليمي بالمحمدية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتنسيق مع المكتب الجهوي للعصبة بالدار البيضاء في اطار الذكرى الاربعينية لتاسيس العصبة واحتفالا باليوم العالمي للبيئة، اذ استهل اللقاء بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة افتتاحية للمختار المرابط رئيس المكتب للعصبة بالمحمدية رحب فيها بالحضور المتعدد من فعاليات حقوقية وجمعوية وثقافية ورياضية وصحية تعنى في اهتماماتها بالشان البيئي وذلك لكل من رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي ورئيس المكتب الجهوي للعصبة مصطفى بلعوني ومحمد النايم الكاتب العام والدكتور عبد الله الطيب ونسرين القاسمي اعضاء المكتب الاقليمي للعصبة بالمحمدية. قيمة وصادمة في الان ذاته فيما يخص حق المواطن المغربي في البيئةحيث تطرق كافة المتدخلين الى كون الحق في البيئة ليس هو المفهوم الطبوغرافي او الجيولوجي او الطبيعي بل هو مفهوما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. بطريقة سليمة، ليستفيذ هذا المواطن من ثرواته الوطنية مابين الباطن والظاهر بطرق مشروعة ، حيث تم اعتبار هذه الثروات ملكا لكل مواطن مغربي والكل ملزما بالحفاظ عليها وحمايتها. الا ان المتدخلين قدموا معطيات وارقام صادمة في ماسمي بنهب وسلب وتذمير لهذه الثروات الوطنية الباطنية والظاهرة ، بما اعتبروه بفساد ورشوة وتلاعب في ابرام صفقاتها باثمان بخسة ، وذلك نظير الثروات الغابوية والسمكية ومقالع الرمال..والتي تستغل ابشع استغلال بدون رقيب او حسيب. وفي ختام هذه الندوة اجمع المتدخلون على تحيين قوانين خاصة بالبيئة، حيث قال في هذا الشأن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي ، انه بعدمرحلة الاستقلال لاقوانين لحماية البيئة بفعل الحكومات المتعاقبة التي لم تحين قوانين خاصة بالبيئة. وفي هذا الاطار اعتبر احد المتدخلين من المحامين الشباب ان غياب مدونة قانونية بالبيئة من طرف المشرع المغربي الذي هو البرلمان وفي غيابه وعجزه عن هذا الشأن يعتبرهذا البرلمان نصبا سياسيا على الامة في اطار البهرجة والغوغاء ..