الوزيرة الفرنسية نجاة بلقاسم تتطلع إلى إلغاء الدعارة من فرنسا تنشط فيها نسبة كبيرة من المهاجرات ا ف ب أشارت وزيرة حقوق المرأة في الحكومة الفرنسية نجاة بلقاسم أن حكومة بلادها تتطلع إلى حل مشكلة الدعارة، وهي المشكلة التي تتسع في صفوف المهاجرين وتمس إلى حد ما نسبة من المغربيات بسب الظروف الصعبة للهجرة، غير ان بلقاسم تؤكد ان الدولة الفرنسية لا تتوفر حاليا على كل الإمكانات لحل هذه المعضلة. ووابرزت نجاة بلقاسم وزيرة حقوق المراة في الحكومة الفرنسية والناطقة باسمها فيها في حديث أمس مع صحيفة جورنال دو ديمونش أنها "تتطلع إلى عقد مؤتمر يقود إلى تحقيق إجماع في الاراء من اجل حل معضلة الدعارة" ، وتؤكد الوزيرة من اصل مغربي ان "ثمة نية ورغبة لدى وزارتها في القضاء على الدعارة"، لكن هذا الطموح يواجه واقعا غير مسعف، حيث تؤكد الوزيرة بلقاسم أن "ثمة نقص حاليا في الإمكانات المتاحة امام الدولة لالغاء الظاهرة". واوضحت في حديثها إلى الصحيفة الفرنسية انها وزميلها في وزيرالداخلية منويل فالس سيبذلان الجهد من اجل إيحاد حل ، مشددة على انه " من الضرورري، لتفعيل قار الجمعية الوطنية الدعوة إلى مؤتمر يخرج بقرار جماعي يؤيد الغاء الدعارة في فرنسا". وترتبط الدعارة بملف اخر هو الهجرة على اعتبار ان نسبة الدائرين في هذا الفلك هم اجانب سواء من إفريقيا او من امريكا اللايتنية او من الصين وحتى من دول أروبية أخرى وان 80في المائة من الممراسين للدعاة هم اجانب. وكانت حكومة ساركوزي الاسبقة قد اتخذت إجراءات، لمحابرة الدعارة لكنها كانت غير فاعلة، حيث تم الاكتفاء بدفع الدعاة من وسط المدن وانتشرت في المقابل في الضواحي. كما سنت قانونا يعاقب الزبناء بالسجن شهرين وغارمة مالية قدرها 3700 اورو. وقدرت عدد شبكات الدعارة التي تفككها فرنسا سنويا بأيزد من 30شبكة دعارة ، ومعظم ضحاياها من المهاجرات والمهاجرين من بلدان من شمال إفريقيا ومن إفريقيا الوسطى ومن البلقان ومن امركيا الاتينية ومن الصين. و توجدن نسبة من المغربيات اللواتي ينخرطن في هذا النشاط بسبب تداعيات قوانين الهجرة التي تغلق في وجوههن فرص العمل لعدم توفرهن على وثائق الإقامة و حل معضلتهن الاقتصادية. ولعل هذا الأمر سيجعل الوزيرة نجاة بلقاسم في انكبابها على معالجة معضلة الدعارة في فرنسا تكون مضطرة لمصادفة حضور لنسبة من الهجرة المغربية المنخرطة في هذا النشاط.
